ANNUAIRE DES THÈSES DE DOCTORAT



القواعد العامة للتفسير و تطبيقاتها في منازعات العمل و الضمان الإجتماعي - دراسة مقارنة
Meguenni Benamar Mars 2010
N° de référence 51201001
المشرف
حبار محمد، أستاذ، جامعة وهران
Habbar Mohamed (le fils), Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
تتمحور الإشكالية المعالجة في بيان مدى ومجال تأثير النظرية العامة لتفسير العقود والالتزامات على عقود العمل ، ونطاق سلطة القاضي وحدودها في تفسير العقود الفردية والجماعية للعمل . ويلاحظ أن تفسير قواعد عقود المساومة تختلف عن قواعد تفسير عقود الإذعان لكون أن هذه العقود تختلف عن بعضها من عدة جوانب . فهذه الأخيرة تتميز بوجود طرفين متباينين ، أحدهما قوي ، والآخر ضعيف قانونيا وإقتصاديا ومعرفيا ، وأنه من يتولى صياغة العقد وإملاء شروطه هو الطرف الأول دون السماح للطرف الثاني بمناقشة مضمون العقد . ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التباين على قواعد التفسير ، حيث من المفروضأن الطرف الذي انفرد بإعداده هو من يتحمل في هذه الحالة تبعات سوء صياغته لعبارات العقد أو أي غموضبشأنها .
وقد حاول الباحث استخلاصأهم تطبيقات قواعد القانون المدني على المنازعات العمالية ، هادفا الوصول إلى بيان وشرح ما يمكن أن نسميه " نظرية التفسير الاجتماعي للعقود " مع إبراز إختلافاتها مع " نظرية التفسير المدني العقود ". وقد اتضح من خلال البحث بسخاء خصوصية هذه القواعد العمالية التي ابتغى من خلالها المشرع حماية بعضالأطراف المستضعفة ، وبدا لنا بجلاء اتساع سلطة القاضي في مجال تفسير عقود التأمين وعقود النقل وعقود الاستهلاك وعقود العمل ، وسائر عقود الإذعان ، وهي العقود التي بدأت تستقل تدريجيا عن كتلة القانون المدني ، بعد أن كان القانون المدني هو الأسرة الواحدة التي تلم كل العقود مهما كانت تسميتها .
والحقيقة أن قواعد قانون العمل تمتاز بذاتية خاصة وبواقعية وبصيغة آمرة في غالبية قواعده التي تسعى دائما إلى حماية مصالح العمال على حساب مصالح أرباب العمل . وهو ما انعكس حتما على تطويع قواعد التفسير النحو الذي يضمن الفعالية والانسجام والملائمة مع خصوصية عقود العمل وعلى النهج الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة التعسف والظلم والإحتكار التي تعرفها عقود الإذعان ضد مصلحة الطرف الضعيف قانونيا .
ولهذا تمتاز قواعد التفسير العمالية بأنها من القواعد التشريعية والقضائية التي تستهدف حماية هذا الطرف الأخير ، وعن طريقها يمكن للقاضي إكمال النقصفي الإرادة العقدية وإعادة التوازن لأطرافه آخذا بعين الاعتبار مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية للعقد ولطرفي التعاقد ، ومسترشدا بقواعد العدالة والإنصاف . ومن هذه القواعد المقررة قاعدة " تفسير الشك لمصلحة المدين " في عقود المساومة ، وقاعدة " تفسير الشك لمصلحة المذعن " في عقود الإذعان . وقاعدة "التفسير الأصلح للعامل " ، وقاعدة النظام العام الاجتماعي ...وغيرها من القواعد القانونية ذات الصبغة الاجتماعية .
كلمات مفتاحیة
الطرف الضعيف التفسير الأصلح للعامل العامل و رب العمل عقود الإذعان تفسير العقد
الشك لمصلحة المذعن نظام عام إجتماعي عوامل التفسير الإرادة الباطنة الإرادة الظاهرة
مسائل الواقع والقانون رقابة التسبيب السلطة التقديرية للقاضي تحريف العقد تكييف العقد
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة بولنوار مليكة
مقرر جامعة وهران أستاذ حبار محمد
مناقش جامعة وهران أستاذ محاضر- أ - زهدور سهلي
مناقش جامعة البليدة أستاذ محاضر- أ - حداد العيد
مناقش جامعة البليدة أستاذ محاضر- أ - عمرو خليل
مناقش جامعة أدرار أستاذ محاضر- أ - حمليل صالح
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
مجلة القانون المغربي. جامعة محمد الخامس. الرباط- المملكة المغربية - عنوان المجلة
" مفهوم الجريمة الإقتصادية في القانون المقارن " عنوان المقال
http://www.darassalam.ma/details/105.html مرجع
العدد رقم 13، شهر مارس، سنة 2009 تاریخ الصدور
الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقليمي - دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار
Zaza Lakhdar Mai 2010
N° de référence 51201002
المشرف
حبار محمد، أستاذ، جامعة وهران
Habbar Mohamed (le fils), Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
كلمات مفتاحیة
غواصات سفن حربية أعلام المجاملة بحر إقليمي سفينة
الإتفاقية العامة مضائق دولية مرور عابر مرور بريء سفن نووية
مخدرات قرصنة إختصاص قانوني حق اللجوء حصانة سيادية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ العربي الشحط عبد القادر
مقرر جامعة وهران أستاذ حبار محمد (الإبن)
مناقش جامعة وهران أستاذة بوخاتمي فاطمة
مناقش جامعة سعيدة أستاذ محاضر- أ - بن طيفور نصر الدين
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر- أ - بوكعبان العربي
مناقش جامعة الجلفة أستاذ محاضر- أ - مختاري مراد
المقالات التي تدعم الأطروحة
مقال رقم 01  
مجلة الحقوق و العلوم الإجتماعية عنوان المجلة
تأثير منطقة البحر الإقليمي على التنازع المكاني للقوانين الجزائية المقارنة عنوان المقال
مجلة دورية علمية محكمة. العدد 02 الإيداع القانوني 2005/53، الترقيم الدولي: 586-1112 مرجع
العدد الثاني / جانفي 2007 تاریخ الصدور
مقال رقم 02  
مجلة الحقوق و العلوم الإجتماعية عنوان المجلة
الظاهرة البحرية في سوسيولوجيا العلاقات الدولية عنوان المقال
مجلة دورية علمية محكمة. العدد 02 ، الإيداع القانوني 2005/53، الترقيم الدولي: 586-1112 مرجع
العدد الثاني / جانفي 2007 تاریخ الصدور
أثر تكنولوجيا المعلومات على إتخاذ القرارات الإدارية – دراسة حالة -
Belarabi Abdelkrim Octobre 2010
N° de référence 51201003
المشرف
أوسكين عبد الحفيظ ، أستاذ، جامعة وهران
Oussekine Abdelhafid , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
كلمات مفتاحیة
مستويات إدارية الأنظمة القرارات التكنولوجيا المعلومات
         
الإدارة المركزية وزارة التعليم العالي SPSS التحليل الإحصائي متغيرات
         
عينة الدراسة الفعالية الفاعلية الفرضيات أبعاد القرار
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مقرر جامعة وهران أستاذ أوسكين عبد الحفيظ
مناقش جامعة وهران أستاذ محاضر- أ - أعامري محمد
مناقش جامعة تلمسان أستاذ محاضر- أ - دايم بلقاسم
مناقش جامعة تلمسان أستاذ محاضر- أ - بدران محمد
مناقش جامعة أدرار أستاذ محاضر- أ - بوكميش لعلى
المقالات التي تدعم الأطروحة
مقال رقم 01  
مجلة الحقيقة - جامعة أدرار - عنوان المجلة
الفساد الإداري من أسلوب المعالجة إلى إستراجية الوقاية عنوان المقال
العدد الحادي عشر، 363/2008، 4210-1112 ISSN مرجع
مارس 2008 تاریخ الصدور
مقال رقم 02  
المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو عنوان المجلة
الأسس القانونية التي يقوم عليها احترام رضا المريض عنوان المقال
م.ن.ق.ع.س: 6590.1112 ISSN مرجع
فيفري 2008 تاریخ الصدور
المركز القانوني للجنين
Daoudi Brahim Novembre 2010
N° de référence 51201004
المشرف
أوسكين عبد الحفيظ ، أستاذ، جامعة وهران
Oussekine Abdelhafid , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
اثار المركز القانوني للجنين (سواء اكان داخل الرحم او خارج الرحم) اشكالية و جدل بين الفقهاء .فمن الفقهاء من اعتبره شخـــــــص
الحق sujet de droit ومنهم من اعتبره محل الحـــــق objet de droit لذلك كان بحثنا يتمحور حول هذين الاتجاهين و السبب في اعتبار الجنين تارة شخص الحق و تارة اخرى محل الحق ، مرده صمت و سكوت القوانين .
لذلك انقسم الفقه بين مناصر لفكرة شخص الحق و مناصر لفكرة محل الحق ، و هذا الاتجـاه الثاني كان من ورائه ظهور التقنيات الحديثة في الانجاب كالاخصاب خارج الرحم و الام البديلة.
هذه التقنيات الحديثة اثرت سلبا على مركز الجنين القانوني ، حيث اصبح ينظر اليه كشــيء وليس كشخص .الامر الذي ادى الى ظهور فكرة التجسيم المادي للجنين او ما  يطلق عليــه باللغة الفرنسية reification - chosification .
غير ان اراء عدة ( فلسفية ، دينية ، علمية  و قانونية) ظهرت لمعارضة نظرية التجسيـــم المادي للجنين ، و حاولت هذه الاراء الدفاع على مركزه القانوني مستندة في ذلك الى ما يتمتع به الجنين ككائن بشري حي منذ اللحظة الاولى للتلقيح ، من حقوق مالية و غير مالية كحقه في الهبة و الوصية و الميراث و حقه في الحياة ، و هذا عن طريق تجريم الاجهاض و تجريم تـرك الاسرة . و لئن كان هذا التجريم يعتبر حماية موضوعية لحياة الجنين فانه توجد ايضا حماية اجرائيــة للجنين تتمثل في شق بطن المراة الحامل لاخراج الجنين حيا و تاجيل تنفيد عقوبة الاعدام على الحامل ضمانا لحياة الجنين .
كلمات مفتاحیة
تقنيات جديدة في الانجاب محل الحق شخص الحق جنين مركز قانوني
حماية قانونية للجنين تجسيم مادي للجنين اثار على مركز الجنين القانوني ام  بديلة اخصاب خارج الرحم
حماية اجرائية حماية موضوعية احكام الحماية القانونية لجنين ترك الزوجة الحامل إجهاض
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ عدة جلول محمد
مقرر جامعة وهران أستاذ اوسكين عبد الحفيظ
مناقش جامعة وهران استاذ مروان محمد
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر- أ - قاسم العيد
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
الراشدية عنوان المجلة
الشخصية القانونية للحمل المستكن     عنوان المقال
I S S N    2170 - 0907العدد 2  السنة الاولى     ص  ص  117 -  134  جامعة معسكر                 مرجع
جوان 2010 تاریخ الصدور
انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي
Bendeddouche Nedra Décembre 2010
N° de référence 51201005
المشرف
حبـار محمد (الأب)، أستـــاذ ، جامعة وهران
Habbar Mohamed (Père) , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
يتناول البحث موضوع انقضاء الالتزام دون الوفاء به، ويشمل الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط  من وجهة نظر القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ولقد تم معالجة هذه المواضيع من خلال أربعة  فصول، فصل تمهيدي  تطرق إلى أصل تنفيذ الالتزام و ما يقابله, أما الفصل الأول فقد تناول موضوع الإبراء، والفصل الثاني تناول استحالة التنفيذ، أما الفصل الثالث فقد تناول  التقادم المسقط، وتمت معالجة هذه المواضيع في جوانبها القانونية والفقه الإسلامي ولقد أجريت مقارنة في كل هذه العناصر بين النظامين وخلصت الدراسة إلى أن الإبراء تصرف قانوني يتم بإرادة منفردة للدائن، وهو وصف مأخوذ من الفقه الإسلامي إذ أنه لا يتوقف على قبول المدين إلا أنه يرتد برده.كما أن الإبراء تصرف تبرعي محض من طرف الدائن، ولذلك تطبق عليه أحكام التبرع الموضوعية، أما من حيث الإثبات فيخضع للقواعد العامة في الإثبات.ولا يشترط في الإبراء شكل خاص حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان،مما يترتب على الإبراء انقضاء الالتزام، وبالتالي تنقضي التأمينات التي كانت له، سواء كانت تأمينات عينية أو شخصية، أما إذا اقتصر الإبراء على التزام الكفيل فلا تبرأ ذمة المدين، لأن الأصل لا يأخذ حكم الفرع.ونشير إلى أن الاستحالة المؤدية للانفساخ هي التي تقع بعد انعقاد العقد صحيحا، لا قبله ولا أثناءه، وهذه الاستحالة قد تكون موضوعية أو شخصية، مطلقة أو نسبية، دائمة أو مؤقتة، قانونية (شرعية) أو مادية. والاستحالة المؤدية للانفساخ هي التي تكون راجعة لسبب أجنبي، لا يد للعاقد فيها، بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، وتتمثل صور السبب الأجنبي في القوة القاهرة (الآفة السماوية) والحادث الفجائي، وخطأ الدائن، وخطأ الغير.والانفساخ المترتب على استحالة التنفيذ ينتج عنه زوال العقد أو انقضاؤه بأثر رجعي مما يؤدي إلى براءة ذمة العاقد المدين، ومن ثم إلى انتفاء المسؤولية عنه.ومن أهم آثار الانفساخ المؤدي إلى استحالة التنفيذ مسألة تحمل تبعة الهلاك، ففي النظام القانوني يتحمل المدين تبعة الهلاك إذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين، بينما يتحمل الدائن تبعة الهلاك إذا كان العقد ملزما لجانب واحد. أما في الفقه الإسلامي، فالأمر يختلف، فإذا كانت يد العاقد على المعقود عليه وقت هلاكه يد ضمان وذلك عند حيازته للمعقود عليه لمصلحة نفسه، فإنه هو الذي يتحمل تبعة الاستحالة، أما إذا كانت يد العاقد على المعقود عليه وقت حدوث هلاكه تعتبر يد أمانة، وذلك عندما يكون حائزا للمعقود عليه لمصلحة غيره. وقد حذا القانون المدني الجزائري حذو القوانين اللاتينية كالقانون المدني الفرنسي التي أخذت بنظام التقادم المسقط الذي كان معمولا به في القانون الروماني، على عكس الشريعة الإسلامية التي عرفت نظاما آخر وهو عدم سماع الدعوى لمضي الزمن.ولاحظنا عدم وجود أي فرق بين التقادم المسقط ومواعيد السقوط، ولأن القانون لم يضع أحكاما خاصة بنظام السقوط، ولم يقم المشرع الجزائري بتقنين هذا النظام في القانون المدني، فيمكن الوصول إلى النتيجة التالية:إن المشرع الجزائري قنن نوعا واحدا من النظام الذي يفقد صاحب الحق في المطالبة بحقه ألا وهو نظام التقادم المسقط، لهذا نجد أحكاما واحدة تطبق على التقادم من حيث حساب المدة، وقطعها، ووقفها، وهي نفس الأحكام المطبقة على مواعيد السقوط، وأبرز دليل على ذلك أن القضاء من الناحية العملية يطبق التقادم المسقط على دعوى الاستغلال، ودعوى عدم نفاذ التصرف، ودعوى ضمان العيب الخفي...مما يؤدي إلى القول: إن مواعيد السقوط ما هي إلا التقادم المسقط ولكن التسمية تختلف. إن أساس التقادم المسقط حسب ما يبدو أنه لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان لها، عكس الشريعة الإسلامية التي تحرص عل سد باب الغش والتزوير والتدليس ومحاولة وضع حد للأطماع الفاسدة.
القاعدة العامة هي أن جميع الدعاوى تسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 308 مدني جزائري التي جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إلاّ في حالة وجود نص خاص أو الاستثناءات الواردة عن نص المادة السالفة الذكر، وإذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدة خاصة بموجب نصوص تشريعية، وجب تفسيرها تفسيرا ضيقا، أما في الفقه الإسلامي فالأمر يختلف حيث قد تصل المدة إلى ثلاث وثلاثين سنة في بعض الدعاوى كدعوى الإرث. وأخيرا، لاحظنا أنه في جميع الأحوال يترتب عل انقضاء الالتزام بالتقادم نشوء التزام طبيعي في ذمة المدين، محله هو ذات محل الالتزام المنقضي، فإذا قام المدين بالوفاء بهذا المحل، فإنه لا يكون متبرعا، بل موفيا بالتزام عليه، ولا يكون له أن يسترد ما وفاه ما دام عالما وقت الوفاء بأنه غير مجبر عليه، لكن على المشرعين والفقهاء أن ينهجوا نهج رأي فقهاء الشريعة الإسلامية الرامي إلى فرض سماع الدعوى وإلزام المدين بالوفاء في حالة إقراره بالرغم من سقوط الحق بالتقادم، وهذا ما كان على المشرع الجزائري الأخذ به لأن هذا الرأي أقرب إلى الحق والعدل، وأكثر إنصافا.
كلمات مفتاحیة
دراسة مقارنة الفقه الإسلامي القانون الوضعي دون الوفاء به انقضاء الالتزام
         
الانفساخ استحالة التنفيذ تصرف تبرعي إرادة منفردة الإبراء
         
عدم سماع الدعوى وقف و انقطاع التقادم حساب مدة التقادم التقادم المسقط تحمل التبعة
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ عدة جلول محمد
مقرر جامعة وهران أستاذ حبار محمد (الأب)
مناقش جامعة وهران استاذ العربي شحط عبد القادر
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
منــاقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر   - أ- بودالي محمد
مـدعـو جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر- أ - بوسندة عباس
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة القانون عنوان المجلة
الإبراء كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء  عنوان المقال
المركز الجامعي غلـيزان، العــدد 2 ، ص ص 133-144، ISSN:0036- 2170 مرجع
جويلية 2010 تاریخ الصدور
مدى مشروعية السلطة المقامة من قبل الاحتلال على ضوء قواعد القانون الدولي العام، دراسة لواقع العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003
Abdulalem Mohammed Abdulkarem Saleh Janvier 2011
N° de référence 51201106
المشرف
بوسلطان محمد، أستـــاذ ، جامعة وهران
Bousoltane Mohamed , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
يتناول هذا البحث السلطات المقامة في ظِل الاحتلال، ومدى مشروعيتها في ضوء القانون الدولي العام؛ ذلك أن من الأمور التي ظهرت على صعيد العلاقات الدولية والسياسية ـ بعد أن شهدت العلاقات الدولية استقراراً نسبياً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى انتهاء الحرب الباردة في تسعينيات القرن العشرين ـ  قيام دول بالاعتداء على دولٍ أُخرى؛ باستخدام القوة العسكرية، المحرَّمة في ميثاق الأمم المتحدة، واحتلال أراضيها، والقضاء على نظامها السياسي، وسلطتها الشرعية، بل محو كيان الدول وأجهزتها ومؤسساتها، بشكل أقرب إلى الانتقام منه إلى التغيير(كما حدث في العراق وأفغانستان)، ومن ثمَّ قيام دول الاحتلال بإنشاء سلطات تابعة لها؛ تتولى اختصاصات تتجاوز بها الاختصاصات الممنوحة حتى في قانون الاحتلال الحربي. ليس هذا فحسب، بل العمل على تغيير هوية الدولة المحتلة أراضيها، بتغيير دستورها وقوانينها، وتشكيل كيانات وحكومات تابعة لها، وإجراء انتخابات تحت ظل الاحتلال، تهدف إلى شرعنة الاحتلال وشرعنة وجوده، لينتهي الحديث عن شيئ اسمه الاحتلال، أو المقاومة وتقرير المصير؛ تلك المبادئ التي ناضلت الشعوب من أجلها طويلاً؛ في سبيل تثبيتها في القوانين والمواثيق الدولية، حتى غدت من القواعد الآمرة في القانون الدولي؛ التي لا يجوز الاتفاق على خرقها أو مخالفتها.
وترجع أهمية البحث في هذا الموضوع بالنظر إلى أهمية التحوُّل الذي طَرَأ َعلى عمل المؤسسات الدولية؛ من حيث تجاوزها للقانون الدولي؛ وذلك مثل الأمم المتحدة؛ ومجلس الأمن على وجه التحديد. ويعود سببُ ذلك إلى سيطرة القطب الواحد على مسرح العلاقات الدولية، وغياب مراكز قوى فاعلة في التوازن الدولي، كالاتحاد السوفيتي؛ الذي شكَّل سقوطه في تسعينيات القرن العشرين تفرُّد وسيطرة الولايات المتحدة، وحليفتها بريطانيا على مجريات صُنع ونفاذ القرار الدولي؛ وخصوصاً في مجلس الأمن، وهو ما نتج عنه صدور سيلٍ من القرارات عن مجلس الأمن؛ تُنسبُ إلى الشرعيَّة الدولية؛ وهي بعيدةٌ كل البعد عن الشرعية الدولية القانونية؛ المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة الأخرى في القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي البحث المتعمِّق من قبل المتخصصين والأكاديميين؛ لبيان هذا التحوُّل في عمل  الأمم المتحدة؛ وخصوصاً مجلس الأمن؛ الذي يَنسُبُ قرارتِه إلى الشرعية الدولية، والشرعيةُ القانونية الدولية منها براء.
لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياـ مع من ساندها من الدول ـ خلال الفترة من (2001 ـ2003) بغزو أفغانستان والعراق، وإخضاعهما للاحتلال العسكري،(في تحدٍ صارخ للمشروعية الدولية) وإدارتهما في البداية إدارةً عسكريةً مباشرةً، ثم عمدتا إلى إجراء تغييرات بنيويَّة مهمَّة في المؤسسات، وحل أجهزة الدولة، وجيشها، وموظفيها؛ بل وتدمير تراثها وتاريخها ـ وخصوصاً في العراق ـ وإجراء تغييرات كبيرة وكاملة في التشريعات الأساسية في الدولة؛ ابتداءاً بالدستور، وانتهاءاً بالقوانين واللوائح؛ مما يعني طمس هوية الدولة العراقية طمساً كلياً، متجاوزةً بذلك اتفاقيات لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والقواعد المتعلقة بإدارة البلد المحتل، وكل قواعد القانون الدولي.
ولم تكتفِ بذلك بل وفي سابقةٍ جديدة ـ ربما كان لها سوابق بسيطة ـ عَمَدتْ هاتان الدولتان، إلى تعيين حكومات مؤقتة في هاتين الدولتين(أفغانستان والعراق)، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية متعددة؛ بهدف إيجاد مخرج للأزمة القانونية المتمثلة في خرق الشرعية ، وكذا محاولة شرعنة الأمر الواقع؛ للخروج من ورطتها التاريخية والقانونية.
إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في هاتين الدولتين(العراق وأفغانستان) على وجه التحديد، أثار ويثير جدلاً قانونياً واسعاً لدى القانونيين، والمتخصصين، والمتابعين على حدٍ سواء، ويبرز هذا الجدل بالتساؤل ـ الحاضِر المستمِرـ حول مدى مشروعية هذه السلطات والحكومات التي أنشأها الاحتلال، وموقف القانون الدولي منها. وإنه وإن كان هذا الأمر يتداخل مع موضوع الاعتراف، إلا أنه يشكل موضوعاً قائماً بذاته، يستدعي البحث تحت هذا العنوان موضوع الرسالة، وبذلك كانت أهمية البحث، وحوله دار نطاق البحث. وابتدأنا البحث بفصل تمهيدي حول مفهوم الشرعية والمشروعية، مع ملاحظة الفرق بينهما من الناحية النظرية، إلا أن استخدامهما من الناحية العملية كان متداخلاً، بمعنى أن الكثير يطلق مصطلح الشرعية ويريد بذلك معنى المشروعية، وقد بيَّنا الفرق بينهما من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية كان الاقتباس يضطرنا إلى أن نستخدم مصطلح الشرعية بمعنى المشروعية، ولم نرَ في ذلك خلطاً يعيب، خاصةً عند الاقتباس، فلا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات، إذ العبرة في المقصود من هذه المصطلحات في فكرة الباحث والكاتب.
وعرجنا على الانحراف الذي حصل على صعيد الشرعية الدولية، ثم تناولنا في الباب الأول: الاحتلال وماهيته والسلطات المقامة من قبل الاحتلال ومدى مشروعيتها في القانون الدولي التقليدي والحديث. كما تناولنا التأصيل القانوني لمدى مشروعية السلطات المقامة من قبل الاحتلال على ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي، والاستخلاصات الفقهية والقضائية.
وأما الباب الثاني فقد كان دراسةً تطبيقيةً على العراق، على النحو المبين في محتويات هذه الأطروحة، لتنتهي الأطروحة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي توصَّل إليها الباحث، تتلخص بعدم مشروعية السلطة التي يقيمها الاحتلال في البلد المحتل، وعدم مشروعية تغيير الدستور والقوانين النافذة في البلد المحتل، ومن ثمّ عدم مشروعية قيام انتخابات تحت حكم الاحتلال.     
كلمات مفتاحیة
الأمم المتحدة الاحتلال السلطة المقامة من قبل الاحتلال المشروعية الشرعية
         
فقهاء القانون الدولي الدستور الانتخابات تحت الاحتلال القرارات الدولية مجلس الأمن
         
مجلس الحكم المسؤولية الدولية حركات التحرر الوطني المستعمرات الإقليم
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ العربي الشحط عبد القادر
مقرر جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مناقش جامعة سعيدة استاذ طيبي بن علي
مناقش جامعة وهران أستاذ محاضر   - أ- فاصلة عبد اللطيف
منــاقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر   - أ- مكلكل بوزيان
مناقش جامعة البليدة أستاذ محاضر- أ - شربال عبد القادر
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
شؤون العصر عنوان المجلة
الانتخابات في إطار قواعد القانون الدولي العام عنوان المقال
السنة الرابعة عشر، العدد السادس والثلاثون، ص ص 87-114.الموقع www.ycfss.com   مرجع
محرم - ربيع الأول 1431هـ الموافق يناير - مارس 2010. تاریخ الصدور
التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد
Saadi Mohamed Janvier 2011
N° de référence 51201107
المشرف
بوسلطان محمد، أستـــاذ ، جامعة وهران
Bousoltane Ahmed , Professeur,Université d’Oran

   
ملخص البحث
لقد تناولت موضوع أطروحتى الموسومة : " التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد " ، في ثلاثة أبواب :
         حيث تعرضت في الباب الأول الى : مفهوم التدخل الإنساني و ضبطه .
         و في الباب الثاني الى : الممارسة الدولية للتدخل الإنساني .
         و في الباب الثالث و الأخير الى : تأثير التدخل الإنساني في مباديء القانون الدولي العام و بلورة مباديء جديدة للتدخل الإنساني في ظل المتغيرات الدولية .
         مقسما كل باب الى فصلين :
         تناولت في الفصل الأول من الباب الأول : مفهوم التدخل الإنساني .
         و في الفصل الثاني : ضبط التدخل الإنساني .
         و تعرضت في الفصل الأول من الباب الثاني الى : الممارسة الدولية للتدخل الإنساني قبل التأسيس للنظام الدولي الجديد .
         و في الفصل الثاني : الممارسة الدولية للتدخل الإنساني بعد التأسيس للنظام الدولي الجديد .
         و تناولت في الفصل الأول من الباب الثالث : تأثير التدخل الإنساني في مباديء القانون الدولي العام .
         و في الفصل الثاني : بلورة مباديء جديدة للتدخل الإنساني في ظل المتغيرات الدولية .
         طبعا ، مع مقدمة و خاتمة استنتاجية .
         من هنا ، أقول ، حاولت التعرض لمفهوم التدخل الإنساني ارتكازا على ما جاءت به القواميس ، سواء اللغوية أو القانونية ، لمحاصرة فعل التدخل الإنساني و تعريفه ، و الذي لم يطن بالسهولة بما كان . حيث يتركب الفعل من كلمتين تبتعد الواحدة عن الأخرى ، مما يصعب إيجاد تعريف لغوي متكامل في مثل هذه المراجع ، دون أن ننسى بأنه لا يوجد أي تعريف قانوني للتدخل الإنساني بإجماع كل من تناول الموضوع و على رأسهم الفقيه ماريو بطاطي المدافع بقوة عن نظرية التدخل الإنساني . مما اضطرني الى محاولة تعريف التدخل الإنساني انطلاقا من محتويات قرارات الأمم المتحدة .
         و هو الأمر الذي جعلني أحاول التقرب من المصطلح بتقريبه من مصطلحات أخرى تتشابه و إياه ، كالتدخل من أجل الإنسانية و التدخل الإنساني intervention humanitaire و التدخل الإنساني ingérence humanitaire و واجب التدخل الإنساني و المساعدات الإنسانية و التدخل الإنساني الوقائي .
         و للتعمق أكثر و معرفة فعل التدخل الإنساني ، عرجت على الممارسة الدولية للتدخل الإنساني .
         و ما دام بحثنا يتعرض للتدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد ، كان لزاما علي ، كما سبق معنا ، التعرض للممارسة الدولية للتدخل الإنساني في شقين أخد كل شق منهما فصلا كاملا من الباب الثاني : حيث حاولت معرفة الممارسة الدولية للتدخل الإنساني قبل التأسيس للنظام الدولي الجديد ، أي في ظل النظام الدولي المؤسس ما بعد الحرب العالمية الثانية و قبله الذي غطته ظاهرة الحرب الباردة و الممارسة التنافرية / التجاذبية للأفعال الدولية ، و منها فعل التدخل الإنساني ، الذي كان يتخذ أشكالا معينة تقريبا محتشمة : كالتدخل الإنساني الغير مباشر المتجسد في التدخل الإنساني في شكل " النظام الآمري الملكي " و التدخل عن طريق الحماية الدبلوماسية ، و التدخل الإنساني المباشر في القرن التاسع عشر و القرن العشرين و أثناء الحرب الباردة .
         ليتخذ أشكالا أخرى ، بعد دخول المجتمع الدولي في فترة التأسيس للنظام الدولي الجديد نهاية الحرب الباردة و سقوط المعشكر الشرقي و نهاية الصراع تقريبا ، و التي تكاد تكون مغايرة تماما عن الأفعال التي سادت فترة الحرب الباردة و ما قبلها و التي تمثلت في : التدخل الإنساني العقابي و التدخل الإنساني المالي و التدخل الإنساني من أجل الديمقراطية و التدخل الإنساني من اجل تغيير الأنظمة السياسية و الإنتقال من فكرة التدخل الإنساني الى فكرة المحاسبية الدولية و التدخل الإنساني من أجل تحرير الشعوب .
         أدى هذا ، طبعا ، الى المساس ببعض مباديء القانون الدولي العام و بلورة مباديء جديدة تحاول التأسيس لنفسها في خضم هذه المتغيرات الدولية الراهنة :
         و هو ما دفعنا الى تناول هذا التأثير و بلورة المباديء الجديدة في فصلين كاملين آخذا حيز باب ثالث :
         حيث مس فعل التدخل الإنساني مجموعة من مباديء القانون الدولي العام : كمبدأ السيادة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و مبدأ تحريم اللجوء الى استخدام القوة في العلاقات الدولية و مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها .
         مما جعل بعض المباديء تطفو فوق الساحة الدولية و تتبلور لتسد بعض الفراغ الذي ساد التأطير القانوني للمارسة الدولية للتدخل الإنساني ، حيث ظهرت فكرة : حق المرور الحر للضحايا و حق التدخل الدولي لاسترجاع الديمقراطية و ترسيخها و حق اللجوء الى استعمال القوة لحماية المساعدات الإنسانية و حقوق الإنسان و التدخل الإنساني الإستعجالي و التدخل الإنساني الوقائي و الحق في تفعيل مبدأ عالمية الإختصاص الجنائي و التدخل الإنساني المستدام لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها و تفعيل مبدأ المسؤولية الجماعية من اجل الحماية الإنسانية .
         و عليه : لا يزال فعل التدخل الإنساني يتطور بقوة محدثا بعض الفتوحات في النظام الدولي ، بل و في مباديء القانون الدولي العام الراسخة منذ نظام يالطا و التأسيس لنظام الأمم المتحدة و السير عليه .          و هذا ما يدفعنا الى القول : بأننا سنحضر مستقبلا ، بسبب تفعيل نظرية التدخل الإنساني ، لتطور أكثر في مباديء القانون الدولي العام على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة الغير مستقرة و التي برهن عليها الوقاع الدولي المتغير بسرعة و قوة .
كلمات مفتاحیة
المتغيرات الدولية النظام الدولي السيادة حقوق الإنسان التدخل
         
الشرعية الدولية التدخل في الشؤون الداخلية المساعدات الإنسانية الحرب الباردة استعمال القوة
         
التدخل المستدام التدخل الإستعجالي التدخل الوقائي حق المرور الحر الإختصاص الجنائي العالمي
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ ملياني الحبيب
مقرر جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مناقش جامعة سعيدة استاذ طيبي بن علي
مناقش جامعة تلمسان أستاذ بن حمو عبد الله
منــاقش جامعة وهران أستاذ محاضر   - أ- دراز ثابت أحلام
مناقش جامعة تلمسان أستاذ محاضر - أ - بن سهلة ثاني بن علي
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة الدراسات و البحوث القانونية كلية الحقوق و العلوم التجارية ـ جامعة عبد الحميد ابن باديس ـ مستغانم عنوان المجلة
حقوق الإنسان الإنسان عامل اتهام للقانون الدولي أو القانون الدولي العام في مواجهة حقوق الإنسان عنوان المقال
          العدد : 01  ص . ص : من 189 الى 218    مرجع
جانفي 2008 تاریخ الصدور
إثبات التعاقد عبر الانترنت (البريد المرئي) –دراسة مقارنة-
Belkanichi Habib Mars 2011
N° de référence 51201108
المشرف
بولنـوار مليكـة ،  أستاذة، جامعة وهـران
Boulenouar Malika , Professeur,Université d’Oran

   
ملخص البحث
        رغم تعدد الإمكانات التي يتيحها استخدام الانترنت في التفاوض على العقود وإبرامها، إلا أن المسائل القانونية التي يثيرها هذا الاستخدام لم تحظ بالاهتمام الكافي ولعل أبرزها على الإطلاق مسألة إثبات التعاقد عبر الانترنت.
         من أجل ذلك كان لزاما البحث عن الحلول القانونية والتقنية الكفيلة بتأمين المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني باعتبارهما وسيلة إثبات التعاقدات المبرمة عبر الانترنت من محاولات التحريف أو التعديل والتأكد من نسبتهما لأطرافهما حتى يتمتعا بقيمة الدليل الكتابي في الإثبات يقف على قدم المساواة مع المحرر الورقي والتوقيع التقليديين وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى استقرار النظام القانوني والحد من المنازعات.          وفي هذا المجال تدور تساؤلات الأطروحة في معظمها حول كيفية وضع نظرية عامة لإثبات التعاقد المبرم عبر الانترنت التي تستوعب كافة الأشكال الحديثة للكتابة والتوقيع والمحررات وتبين الآليات والشروط التي تكفل للمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني حجيتهما في إثبات وجود التعاقد عبر الانترنت وإثبات مضمونه، ومدى إمكان النظام القانوني للإثبات أن يستوعب هذه الأنماط المستجدة من وسائل إثبات التعاقد عبر الانترنت وكذلك مدى أهمية وجود شهادة التصديق في المعاملة لضمان صحة المحررات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية.

 

 

كلمات مفتاحیة
حجية الإثبات المحرر الإلكتروني خصائص التعاقد عبر الانترنت مفهوم التعاقد عبر الانترنت الإطار القانوني للتعاقد عبر الانترنت
         
حفظ المحرر الإلكتروني سلامة المحرر الإلكتروني الوسيط في المحرر الإلكتروني الدعامة الكتابة الإلكترونية
         
حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني صور التوقيع الإكتروني التوقيع الإلكتروني القوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ مـروان محمـد
مقرر جامعة وهران أستـاذة بولنـوار مليكـة
مناقش جامعـة وهـران أستاذ محاضر-أ- المدهـون محمـد
مناقش جامعـة سيدي بلعبـاس أستاذ محاضر-أ- قاسـم العيـد
منــاقش جامعـة سعيـدة أستاذ محاضر   - أ- نقـادي حفيـظ
مناقش جامعـة تيـارت أستاذ محاضر - أ - عليـان بوزيـان
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
الخلدونيـة عنوان المجلة
التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات عنوان المقال
             العدد 3  السنة الرابعة   ص ص  106    115     ISSN 1112-5496 مرجع
مــاي  2009 تاریخ الصدور
التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي
Boudjelal Meftah Mars 2011
N° de référence 51201109
المشرف
صالح محمد ، أستاذ ، جامعة وهران
Salah Mohamed , Professeur,Université d’Oran

   
ملخص البحث
  يتبنى القانون المدني الجزائري تبعا للمادة 416 المعدلة، نموذج العقد بالنسبة للشركة، كتصرف يقوم به شخصان طبيعيان و/أو اعتباريان أو أكثر، أو كتصرف بالإرادة المنفردة، بالنسبة لإنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، مما يعني في النهاية تدخل القواعد العقدية في تنظيم الشركة التجارية. وهو موقف مأخوذ عن القانون الفرنسي، الذي لا يزال يعتمده، لكن مع بعض التعديلات التي ألحقها المشرع الفرنسي بنص المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي، مراعاة للانسجام بين الأحكام القانونية العامة والخاصة، ومواكبة التنوع الهيكلي للشركات في القانون التجاري الفرنسي. ولعل هذا التنظيم الاتفاقي يظهر بشكل رئيسي في الشركات التجارية من خلال ما يسمى بوثيقة القانون الأساسي (statuts) ، التي تتمتع بحجيتها ليس فقط بين الشركاء كما هو عليه الحال بالنسبة للاتفاقات الخارجة عن القانون الأساسي (actes extra-statutaires) ، وإنما حتى بالنسبة للشركة التجارية نفسها والغير المتعامل معها، ذلك أن النصوص القانونية فرضت إجراءات قيد القانون الأساسي ونشره لضمان إعلام الغير بوجود الشركة، بما في ذلك جميع المعلومات الخاصة بها في سوق التعاملات التجارية.  
        إن الشركات التجارية في القانون الجزائري على غرار نظيره الفرنسي، إن كانت تسمح كقاعدة عامة بتنظيمها على أساس الحرية الاتفاقية بموجب شروط أو بنود القانون الأساسي بشكل رئيسي، غير أنه يتوجب عند دراسة التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية، مراعاة النصوص والقواعد التي تحكمها، والتي ترفض أو تضيق على عدة مستويات، وفي مناسبات مختلفة، تطبيق مبدأ سلطان الإرادة وتكريس الحرية التعاقدية، وتضع أطر قانونية واجبة الاحترام تحت طائلة بطلان أو عدم وجود شروط مخالفة.         وفق هذا المنظور، فإن التنظيم الاتفاقي للشركات التجارية مؤسس بالضرورة على تنظيمها القانوني، وفق المفهوم الموسع لهذا المصطلح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن درجة تدخل هذا الضبط القانوني الموضوع بشكل عام، لحماية مصلحة الشركاء أصحاب المشروع الاقتصادي، وحماية ذلك المشروع في حد ذاته، أو لضمان الائتمان التجاري تحت عنوان حماية التعاملات التجارية أو حماية الادخار العام في الشركات التجارية المفتوحة، مما يقتضي بالضرورة دراسة التنظيم الاتفاقي للشركة التجارية كجسم أو الآلة على عدة مستويات أو مراحل تضمن تلك الحماية القانونية، والتي تفرض تارة رؤية مشتركة لكافة أشكال وأنواع الشركات التجارية، في حين تقرر تارة أخرى، ضرورة التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.       
كلمات مفتاحیة
البنود الإلزامية انقضاء الشركة تأسيس الشركة القانون الأساسي الشركات التجارية
         
مالية الشركة هيئات الشركة التزامات الشركاء حقوق الشركاء البنود الاختيارية
         
شركات الأموال شركات الأشخاص تنازع المصالح موضوع الشركة مصلحة الشركة
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جـامعة تلمسان أستاذ كحلولة محمد
مقرر جامعة وهران أستـاذ صالح محمد
مناقش جامعـة وهـران أستاذة صالح زراوي فرحة
مناقش جـامعة وهران أستاذة  زناكي دليلة
منــاقش جـامعة تلمسان أستـاذ ديدن بوعزة
مناقش جـامعة سيدي بلعباس أستـاذ معوان مصطفى
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة المؤسسة والتجارة عنوان المجلة
 ممثل الشخص الاعتباري في قانون الشركات التجارية عنوان المقال
         السنة الثانية، العدد الثاني، ص ص. 71- 100.   مرجع
2006 تاریخ الصدور
حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة (في القانون الوضعي والشريعة)
Amrani Ahmed Avril 2011
N° de référence 51201110
المشرف
أوسكين عبد الحفيظ، أستاذ ، جامعة وهران
Oussekine Abdelhafid , Professeur,Université d’Oran

   
ملخص البحث
  الإشكالية الأساسية التي تثيرها موضوع بحثنا تتمثل في حقيقة تأثير الممارسات والأبحاث في علوم الصحة والحياة علي نطاق الحماية القانونية للكيان المادي للجسم البشري ، ومدي فعالية المبادئ القانونية والأخلاقية في الحد من تجاوزات هذه الممارسات واستهدافها مادة الجسم البشري .
         وبما أن  موضوع البحث  هو محاولة تلمس نطاق الحماية القانونية لجسم الإنسان في ظل الممارسات الطبية  والعلمية الحديثة ، فإنه من البديهي أن نتعرض إلى مسألة تعريف جسم الإنسان بوصفه مناط الحماية القانونية من جهة ، وموضوعاً للممارسات الطبية الحديثة باختلاف أنواعها  من جهة أخرى . كما يجب الوقوف على تحديد اللحظة التي يتحقق فيها وجود  الإنسان وتلك التي ينتهي عندها ذلك الوجود لما في ذلك من أهمية في تحديد نطاق الحماية الواجبة للكيان البشرى في كل مرحـلة من مراحل تطوره وتكوينه ، سواء كان ذلك قبل ولادته أو بعد ولادته ، ومن هنا فإن بحثا سنقسمه إلـى قسمين :
القسم الأول : الحماية القانونية للجسم البشري  قبل  الولادة
 لم يعد الجنين بعيدا عن معاينة الأطباء والبيولوجيين بالرغم من عـدم حصول إجماع على تحديده . فبعدما كان مادة ترمى أو تدفن إذا ما ولد ميتا، هـاهو اليـوم يسترعي اهتمام السياسيين والمشرعين والسلك العلمي بمختلف تخصصاته بالنظر إلى ما أصبحت تقدمه المادة الجنينية من فائدة في ميدان الطـب والصحة.
وفي مجال علاج مشكل العقم والإنجاب ، فقد عرفت التكنولوجية الطبية والبيولوجية تطور كبيراً في قدرة الإنسان على التحكم في عملية الإخصاب والإنجاب وذلك بإجراء عملية الإخصاب في المختبرات وخارج الرحم ، ثم نقل الجنين إلى رحم الأم ( أطفال الأنابيب) .
وفي خضم هذه الثورة العلمية جاءت عمليات التلقيح الاصطناعي التي خلطت المفاهيم المتعلقة بالنسب ، ولم يعد من الضروري أن تحمل الأم بطفلها في بطنها ، ولا أن تكون المرأة الحابل بالطفل هي أمه الحقيقية . وتعددت الإطراف التي يدين له الطفل بحياته ، فأصبحت أكثر من اثنين ، كما أن البيولوجيا الجزئية Biologie moléculaire) ( ، غدت تملك الآن وسائل متطورة لحفظ الأجنة عن طريق التجميد والتخزين من أجل استعمالها في المستقبل ، وحتى بعد موت وانقراض أصحابها.
إلى جانب الإنجاب الاصطناعي ، تطور منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم ، فرع  من فروع البيولوجية الطبية ، إنه "علم الأجنة" ، حيث أصبحت الأبحاث تستعمل أجنة بشرية ، والنقاش قائم وما زال حول الوضعية القانونية للأجنة البشرية وحول مشروعية استخدامها في التجارب الطبية ، وهل يمكن اعتبارها كائنات بشرية حية تتمتع بكامل الحقوق ، وبعبارة أخرى ما هو النظام القانوني الذي يحكم الممارسات الطبية والعلمية الماسة بالأمشاج واللقائح الآدمية ؟  
 ونظراً لكون اللقائح الآدمية بصورتيها المجردة والمخصبة ، والتي تعد من أهم المنتجات الجسمانية وأكثرها رقياً لكونها تشكل نواة التكوين الأولى للكيان المادي للإنسان لم تحظ بالحماية القانونية الكافية التي تقرها القواعد العامة ، التي اقتصرت فقط على تقرير الحماية القانونية للجسم البشري من الاعتداءات التي تمس بسلامته ، فإنه أصبح من الضروري أن تشمل هذه الحماية الأمشاج الآدمية ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه بالتعرض إلى نطاق الحماية القانونية التي أقرت التشريعات الوضعية  وفقهاء الشريعة الإسلامية بدأً بعمليات التلقيح الاصطناعي  بمختلف أشكاله وصوره ، إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية على الأجنة واستخدامها في العلاجات الجينية الحديثة وغيرها من الممارسات الطبية التي تشكل ، بشكل أساسي ، اللقائح الآدمية موضوعاً لها . القسم الثاني : الحماية القانونية للجسم البشري بعد الولادة
بين اللحظة التي يتحقق عندها وجود الإنسان وتلك التي ينتهي عندها ، أصبح هذا الجسم يتعرض لممارسات طبية ، تشكل أحياناً خطورة على الحق في سلامته وتكامله الجسدي والحق في الحياة . وقد أصبح الأمر أشد خطورة وتأثيرا عندما تشكل هذه الممارسات  خروجاً عن القواعد الشرعية والقانونية أحيانا والأخلاقية أحيانا أخرى
 ولعلّ أبرز هذه الإنجازات العلمية المشهود لها بالتطور زمانا ومكانا عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية والتي تخطت حدود التجارب العلمية والطبية ودخلت منذ عهد ليس بالقريب حيز العلاج الجراحي.
 إنّ جسم الإنسان باعتباره الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية، هو محل الحق في سلامة الجسم وهو من الحقوق الشخصية التي صانها الشرع والقانون وكفل حفظها لكل فرد من أفراد المجتمع، ولذلك تقررت القاعدة القاضية بحماية حق الإنسان في سلامة حياته وجسده.غير أن التطور العلمي والطبي الهائل في مجال نقل عضو من جسم شخص حي أو ميت إلى شخص آخر مريض لينتفع به ، فرض علينا البحث في مدى مشروعية المساس بالجسم البشري الذي يعتبر الحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب للحصول على قطاع الغيار البشرية إذا جاز هذا التعبير .  تعد المصلحة العلاجية والمحافظة على جسم الإنسان  ركيزة مشروعية عمليات نقل واقتطاع الأعضاء ، ومن ثم فإن تناولنا لهذا النوع من الممارسات الطبية المستحدثة في هذا المجال هو بهدف الوقوف على انعكاسات هذه الممارسات على نطاق الحماية القانونية لسلامة جسم الإنسان وأعضائه بصفة خاصة سواء بالنسبة للمانح المنقول منه العضو ، أو المتلقي الذي سينقل إليه ذلك العضو لإنقاذه من الهلاك ، ثم أنه بين المانح والمتلقي ، يكون للطبيب دور فعال في هذه العملية وما يترتب عنها من آثار قانونية متعلقة بالحماية القانونية للجسم البشري. الإشكالية الأساسية التي تثيرها موضوع بحثنا تتمثل في حقيقة تأثير الممارسات والأبحاث في علوم الصحة والحياة علي نطاق الحماية القانونية للكيان المادي للجسم البشري ، ومدي فعالية المبادئ القانونية والأخلاقية في الحد من تجاوزات هذه الممارسات واستهدافها مادة الجسم البشري .
         وبما أن  موضوع البحث  هو محاولة تلمس نطاق الحماية القانونية لجسم الإنسان في ظل الممارسات الطبية  والعلمية الحديثة ، فإنه من البديهي أن نتعرض إلى مسألة تعريف جسم الإنسان بوصفه مناط الحماية القانونية من جهة ، وموضوعاً للممارسات الطبية الحديثة باختلاف أنواعها  من جهة أخرى . كما يجب الوقوف على تحديد اللحظة التي يتحقق فيها وجود  الإنسان وتلك التي ينتهي عندها ذلك الوجود لما في ذلك من أهمية في تحديد نطاق الحماية الواجبة للكيان البشرى في كل مرحـلة من مراحل تطوره وتكوينه ، سواء كان ذلك قبل ولادته أو بعد ولادته ، ومن هنا فإن بحثا سنقسمه إلـى قسمين :
القسم الأول : الحماية القانونية للجسم البشري  قبل  الولادة
 لم يعد الجنين بعيدا عن معاينة الأطباء والبيولوجيين بالرغم من عـدم حصول إجماع على تحديده . فبعدما كان مادة ترمى أو تدفن إذا ما ولد ميتا، هـاهو اليـوم يسترعي اهتمام السياسيين والمشرعين والسلك العلمي بمختلف تخصصاته بالنظر إلى ما أصبحت تقدمه المادة الجنينية من فائدة في ميدان الطـب والصحة.
وفي مجال علاج مشكل العقم والإنجاب ، فقد عرفت التكنولوجية الطبية والبيولوجية تطور كبيراً في قدرة الإنسان على التحكم في عملية الإخصاب والإنجاب وذلك بإجراء عملية الإخصاب في المختبرات وخارج الرحم ، ثم نقل الجنين إلى رحم الأم ( أطفال الأنابيب) .
وفي خضم هذه الثورة العلمية جاءت عمليات التلقيح الاصطناعي التي خلطت المفاهيم المتعلقة بالنسب ، ولم يعد من الضروري أن تحمل الأم بطفلها في بطنها ، ولا أن تكون المرأة الحابل بالطفل هي أمه الحقيقية . وتعددت الإطراف التي يدين له الطفل بحياته ، فأصبحت أكثر من اثنين ، كما أن البيولوجيا الجزئية Biologie moléculaire) ( ، غدت تملك الآن وسائل متطورة لحفظ الأجنة عن طريق التجميد والتخزين من أجل استعمالها في المستقبل ، وحتى بعد موت وانقراض أصحابها.
إلى جانب الإنجاب الاصطناعي ، تطور منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم ، فرع  من فروع البيولوجية الطبية ، إنه "علم الأجنة" ، حيث أصبحت الأبحاث تستعمل أجنة بشرية ، والنقاش قائم وما زال حول الوضعية القانونية للأجنة البشرية وحول مشروعية استخدامها في التجارب الطبية ، وهل يمكن اعتبارها كائنات بشرية حية تتمتع بكامل الحقوق ، وبعبارة أخرى ما هو النظام القانوني الذي يحكم الممارسات الطبية والعلمية الماسة بالأمشاج واللقائح الآدمية ؟  
 ونظراً لكون اللقائح الآدمية بصورتيها المجردة والمخصبة ، والتي تعد من أهم المنتجات الجسمانية وأكثرها رقياً لكونها تشكل نواة التكوين الأولى للكيان المادي للإنسان لم تحظ بالحماية القانونية الكافية التي تقرها القواعد العامة ، التي اقتصرت فقط على تقرير الحماية القانونية للجسم البشري من الاعتداءات التي تمس بسلامته ، فإنه أصبح من الضروري أن تشمل هذه الحماية الأمشاج الآدمية ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه بالتعرض إلى نطاق الحماية القانونية التي أقرت التشريعات الوضعية  وفقهاء الشريعة الإسلامية بدأً بعمليات التلقيح الاصطناعي  بمختلف أشكاله وصوره ، إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية على الأجنة واستخدامها في العلاجات الجينية الحديثة وغيرها من الممارسات الطبية التي تشكل ، بشكل أساسي ، اللقائح الآدمية موضوعاً لها .     
القسم الثاني : الحماية القانونية للجسم البشري بعد الولادة
بين اللحظة التي يتحقق عندها وجود الإنسان وتلك التي ينتهي عندها ، أصبح هذا الجسم يتعرض لممارسات طبية ، تشكل أحياناً خطورة على الحق في سلامته وتكامله الجسدي والحق في الحياة . وقد أصبح الأمر أشد خطورة وتأثيرا عندما تشكل هذه الممارسات  خروجاً عن القواعد الشرعية والقانونية أحيانا والأخلاقية أحيانا أخرى
 ولعلّ أبرز هذه الإنجازات العلمية المشهود لها بالتطور زمانا ومكانا عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية والتي تخطت حدود التجارب العلمية والطبية ودخلت منذ عهد ليس بالقريب حيز العلاج الجراحي.
 إنّ جسم الإنسان باعتباره الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية، هو محل الحق في سلامة الجسم وهو من الحقوق الشخصية التي صانها الشرع والقانون وكفل حفظها لكل فرد من أفراد المجتمع، ولذلك تقررت القاعدة القاضية بحماية حق الإنسان في سلامة حياته وجسده.غير أن التطور العلمي والطبي الهائل في مجال نقل عضو من جسم شخص حي أو ميت إلى شخص آخر مريض لينتفع به ، فرض علينا البحث في مدى مشروعية المساس بالجسم البشري الذي يعتبر الحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب للحصول على قطاع الغيار البشرية إذا جاز هذا التعبير .  تعد المصلحة العلاجية والمحافظة على جسم الإنسان  ركيزة مشروعية عمليات نقل واقتطاع الأعضاء ، ومن ثم فإن تناولنا لهذا النوع من الممارسات الطبية المستحدثة في هذا المجال هو بهدف الوقوف على انعكاسات هذه الممارسات على نطاق الحماية القانونية لسلامة جسم الإنسان وأعضائه بصفة خاصة سواء بالنسبة للمانح المنقول منه العضو ، أو المتلقي الذي سينقل إليه ذلك العضو لإنقاذه من الهلاك ، ثم أنه بين المانح والمتلقي ، يكون للطبيب دور فعال في هذه العملية وما يترتب عنها من آثار قانونية متعلقة بالحماية القانونية للجسم البشري.      
كلمات مفتاحیة
نقل الأعضاء اللقائح الأدمية الهندسة الوراثية البيوأخلاقية التلقيح الاصطناعي
         
الموت الرحم الإنعاش الصناعي إشكالية تحديد لحظة الوفاة حماية الجسم البشري التجارب على الإنسان
         
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة بولنوار مليكة
مقرر جامعة وهران أستـاذ اوسكين عبد الحفيظ
مناقش جامعـة وهـران أستاذ محاضر – أ - أوعامرى  محمد
مناقش المركز الجامعي بالوادي أستاذ لشهب أبو بكر
منــاقش جامعة  سيدي بلعباس أستـاذ معوان مصطفي
مناقش جـامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر – أ - العيد قاسم عبد القادر
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة   عنوان المجلة
نسب المولود بالتلقيح الصناعي : دراسة حالة الشراكة في الإنجاب بين امرأتين بين أقوال الفقهاء والحقائق العلمية عنوان المقال
       العدد 11   - ISSN 1112-40 40              ( الصفحات من  40 إلى  47 )  مرجع
2002 تاریخ الصدور
الحقيبة الدبلوماسية وحاملها في القانون الدولي العام
Derbal Soraya Avril 2011
N° de référence 51201111
المشرف
تابت دراز أحلام، أستاذة محاضرة أ-، جامعة وهران
Tabet Derraz Ahlem , Maître de Conférences – A- ,Université d’Oran

   
ملخص البحث
 إن الاتصال هو الوسيلة الأساسية، التي تمكن البعثة الدبلوماسية من أداء مهامها، وعلى رأسها حكومة الدولة الموفدة لها، والقنصليات التي تتواجد في إقليم هذه الأخيرة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 27/ف1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ويقصد بالاتصال هنا، كل الوسائل سواء كان بريد أو هاتف أو تلغراف أو رموز أو شفرة أو جهاز راديو خاص أو لا سلكي.
هذا ويشترط فيها أن تكون مشروعة، ومستخدمة فقط للاتصال الدبلوماسي وليس للاستعمال الشخصي، ولهذا لابد من الحصول على الموافقة المبدئية لاستخدامها من طرف حكومة الدولة الموفدة لديها.
بل والأكثر من ذلك أن هذه الوسائل المستخدمة للاتصال الدبلوماسي تحظى بحماية دولة العبور، وهذا ما نصت عليه المادة 40/ف3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
هذا ونجد أن على رأس كل هذه الوسائل المستخدمة للاتصال، الحقيبة الدبلوماسية والرسل الدبلوماسيين الرسميين والخاصين، وهذا ما نصت عليه المادة 27/ف03، وكذا المادة 40/ف03، والتي شملتهما بحصانة شبيهة بالحصانة التي تتمتع بها محفوظات ووثائق ومقرات البعثة، وهذا كله في سبيل تسهيل مهمة المبعوث الدبلوماسي، في تسليم الحقيبة الدبلوماسية للمرسل إليه في إقليم الدولة المستقبلة، دون المساس بمحتوياتها.
إلا أنه وللأسف، نلمس في الواقع العملي، انتهاكا لهذه الحصانة، نظرا للعبث بالمهمة الأصلية المنوطة بالحقيبة الدبلوماسية والمتمثلة في الاتصال، في حين نجد أن هناك استخداما غير مشروع لهذه الحقيبة، عن طريق تسخيرها لنقل أشياء غير مشروعة لها آثار سيئة على أمن وسلامة الدولة المستقبلة أو دولة العبور.
وهو الشيء الذي دفع هذه الدول للتحرك من اجل حماية أمنها واستقرارها، بل ودفع البعض الآخر من الدول إلى إبداء تحفظاتهم بشأن المادة 27/ف03 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وهذا عن طريق فرض هذه الدول للرقابة على الرسائل المتداولة عبر إقليمها.
هذا وإذا كانت الحقائب الدبلوماسية وحاملها، يحظون بحصانة مطلقة،  طبقا لنص المادة 27/ف03، إلا أن إساءة استخدام هذه الحصانات، طرح مسألة الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني موحد كامل للحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل، بهدف وضع حد للانتهاكات التي تمس بهذه الحصانات، والتي منحت حصانة مطلقة ضد الفتح أو الحجز، والعمل على التوفيق بين مصلحتين مهمتين هما:
-حماية حرمة الحقيبة الدبلوماسية وسريتها.
-وحماية الأمن القومي للدولة الموفدة أو دولة العبور وهذا ما عكفت لجنة القانون الدولي بوضعه بدافع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سنة 1989.
وبهذا، أصبحت جميع الاتصالات الدبلوماسية التي تتم بواسطة حملة الحقائب الدبلوماسية بصفتهم دبلوماسيين أو قنصليين أو موفدين إلى كبعثة خاصة لدولة أو لمنظمة دولية، والحقائب الدبلوماسية تتمتع بنفس الحماية القانونية.
وبناء عليه، نجد أن لهذه الدراسة أهمية بالغة تكمن في:
أولا: الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، كانا ولازالا من أهم وسائل الاتصال الدبلوماسي التي تستند إليهما الدول من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية، على الرغم من تطور وسائل الاتصال الدبلوماسي، كالفاكس والهاتف...
ثانيا: محاولة ضبط مفهوم كل من الحقيبة الدبلوماسية، وحامل الحقيبة الدبلوماسية على ضوء كل من النصوص القانونية الدولية، والآراء الفقهية حتى يتسنى لنا معالجة موضوعنا المقترح للدراسة وإمكانية الإحاطة بكل جوانبه، وبكل ما يطرحه من جزئيات وإشكالات.
ثالثا: معرفة حدود الحصانة التي تتمتع بها كل من الحقيبة وحاملها، على ضوء النصوص القانونية الدولية المتعلقة بها، والتطورات الحديثة التي عرفها عالم الاتصال، بل وأكثر  من ذلك، وضع الحقيبة الدبلوماسية في حالة عدم وجود حامل لها.
رابعا: مدى إمكانية الدولة المستقبلة ودولة العبور، في المساس بحرمة الحقيبة الدبلوماسية، ومدى مشروعيتها,
خامسا: تسليط الضوء على نطاق سريان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، بالنسبة لحامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت، من حيث المكان والزمان والمضمون، ومحاولة معرفة ما إذا كانت هذه الامتيازات كافية لأداء المهمة المنوطة به، أم لا.
سادسا: كيفية التعامل مع الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، في حالة ما إذا ثبتت إساءته للحصانة الممنوحة لهما، بشكل يؤثر على الأمن القومي لدولة الاستقبال أو العبور.
سابعا: معرفة أهم النقائص والثغرات القانونية، التي عرفتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، باعتبارها أهم إطار قانوني دولي يتميز بتنظيم وتأطير هذا الموضوع المتعلق بالحقيبة الدبلوماسية ومحاولة اقتراح حلول لمعالجتها. وبناء على ما تقدم، فإن هذا البحث يحاول إيجاد حل للإشكالية المطروحة والمتمثلة أساسا، في البحث عن حدود الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كل من الحامل والحقيبة الدبلوماسية، في ظل النصوص القانونية الدولية الحالية، وكذا في ظل المتغيرات الدولية ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لدولة العبور أو الاستقبال، وكذا عندما يتعلق الأمر بحقيبة دبلوماسية لا يرافقها حامل، وبالتالي هل يجوز التعرض لها بالفتح أو التفتيش في حالة استخدامها استخداما غير مشروع، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية (الباب الأول)، وحامل الحقيبة الدبلوماسية (الباب الثاني). إن الاتصال هو الوسيلة الأساسية، التي تمكن البعثة الدبلوماسية من أداء مهامها، وعلى رأسها حكومة الدولة الموفدة لها، والقنصليات التي تتواجد في إقليم هذه الأخيرة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 27/ف1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ويقصد بالاتصال هنا، كل الوسائل سواء كان بريد أو هاتف أو تلغراف أو رموز أو شفرة أو جهاز راديو خاص أو لا سلكي.
هذا ويشترط فيها أن تكون مشروعة، ومستخدمة فقط للاتصال الدبلوماسي وليس للاستعمال الشخصي، ولهذا لابد من الحصول على الموافقة المبدئية لاستخدامها من طرف حكومة الدولة الموفدة لديها.
بل والأكثر من ذلك أن هذه الوسائل المستخدمة للاتصال الدبلوماسي تحظى بحماية دولة العبور، وهذا ما نصت عليه المادة 40/ف3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
هذا ونجد أن على رأس كل هذه الوسائل المستخدمة للاتصال، الحقيبة الدبلوماسية والرسل الدبلوماسيين الرسميين والخاصين، وهذا ما نصت عليه المادة 27/ف03، وكذا المادة 40/ف03، والتي شملتهما بحصانة شبيهة بالحصانة التي تتمتع بها محفوظات ووثائق ومقرات البعثة، وهذا كله في سبيل تسهيل مهمة المبعوث الدبلوماسي، في تسليم الحقيبة الدبلوماسية للمرسل إليه في إقليم الدولة المستقبلة، دون المساس بمحتوياتها.
إلا أنه وللأسف، نلمس في الواقع العملي، انتهاكا لهذه الحصانة، نظرا للعبث بالمهمة الأصلية المنوطة بالحقيبة الدبلوماسية والمتمثلة في الاتصال، في حين نجد أن هناك استخداما غير مشروع لهذه الحقيبة، عن طريق تسخيرها لنقل أشياء غير مشروعة لها آثار سيئة على أمن وسلامة الدولة المستقبلة أو دولة العبور.
وهو الشيء الذي دفع هذه الدول للتحرك من اجل حماية أمنها واستقرارها، بل ودفع البعض الآخر من الدول إلى إبداء تحفظاتهم بشأن المادة 27/ف03 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وهذا عن طريق فرض هذه الدول للرقابة على الرسائل المتداولة عبر إقليمها.
هذا وإذا كانت الحقائب الدبلوماسية وحاملها، يحظون بحصانة مطلقة،  طبقا لنص المادة 27/ف03، إلا أن إساءة استخدام هذه الحصانات، طرح مسألة الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني موحد كامل للحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل، بهدف وضع حد للانتهاكات التي تمس بهذه الحصانات، والتي منحت حصانة مطلقة ضد الفتح أو الحجز، والعمل على التوفيق بين مصلحتين مهمتين هما:
-حماية حرمة الحقيبة الدبلوماسية وسريتها.
-وحماية الأمن القومي للدولة الموفدة أو دولة العبور وهذا ما عكفت لجنة القانون الدولي بوضعه بدافع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سنة 1989.
وبهذا، أصبحت جميع الاتصالات الدبلوماسية التي تتم بواسطة حملة الحقائب الدبلوماسية بصفتهم دبلوماسيين أو قنصليين أو موفدين إلى كبعثة خاصة لدولة أو لمنظمة دولية، والحقائب الدبلوماسية تتمتع بنفس الحماية القانونية.
وبناء عليه، نجد أن لهذه الدراسة أهمية بالغة تكمن في:
أولا: الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، كانا ولازالا من أهم وسائل الاتصال الدبلوماسي التي تستند إليهما الدول من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية، على الرغم من تطور وسائل الاتصال الدبلوماسي، كالفاكس والهاتف...
ثانيا: محاولة ضبط مفهوم كل من الحقيبة الدبلوماسية، وحامل الحقيبة الدبلوماسية على ضوء كل من النصوص القانونية الدولية، والآراء الفقهية حتى يتسنى لنا معالجة موضوعنا المقترح للدراسة وإمكانية الإحاطة بكل جوانبه، وبكل ما يطرحه من جزئيات وإشكالات.
ثالثا: معرفة حدود الحصانة التي تتمتع بها كل من الحقيبة وحاملها، على ضوء النصوص القانونية الدولية المتعلقة بها، والتطورات الحديثة التي عرفها عالم الاتصال، بل وأكثر  من ذلك، وضع الحقيبة الدبلوماسية في حالة عدم وجود حامل لها.
رابعا: مدى إمكانية الدولة المستقبلة ودولة العبور، في المساس بحرمة الحقيبة الدبلوماسية، ومدى مشروعيتها,
خامسا: تسليط الضوء على نطاق سريان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، بالنسبة لحامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت، من حيث المكان والزمان والمضمون، ومحاولة معرفة ما إذا كانت هذه الامتيازات كافية لأداء المهمة المنوطة به، أم لا.
سادسا: كيفية التعامل مع الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، في حالة ما إذا ثبتت إساءته للحصانة الممنوحة لهما، بشكل يؤثر على الأمن القومي لدولة الاستقبال أو العبور.
سابعا: معرفة أهم النقائص والثغرات القانونية، التي عرفتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، باعتبارها أهم إطار قانوني دولي يتميز بتنظيم وتأطير هذا الموضوع المتعلق بالحقيبة الدبلوماسية ومحاولة اقتراح حلول لمعالجتها. وبناء على ما تقدم، فإن هذا البحث يحاول إيجاد حل للإشكالية المطروحة والمتمثلة أساسا، في البحث عن حدود الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كل من الحامل والحقيبة الدبلوماسية، في ظل النصوص القانونية الدولية الحالية، وكذا في ظل المتغيرات الدولية ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لدولة العبور أو الاستقبال، وكذا عندما يتعلق الأمر بحقيبة دبلوماسية لا يرافقها حامل، وبالتالي هل يجوز التعرض لها بالفتح أو التفتيش في حالة استخدامها استخداما غير مشروع، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية (الباب الأول)، وحامل الحقيبة الدبلوماسية (الباب الثاني).     
كلمات مفتاحیة
الدولة الموفدة دولة العبور المبعوث الدبلوماسي     الدبلوماسية الحقيبة
         
الحجز الدولة الموفد إليها الحقبة التي لا يرافقها حامل حامل الحقيبة الدبلوماسية    الرسول الدبلوماسي 
         
الأمن القومي الفتح والتفتيش     البعثات الدبلوماسية المؤقتة البعثات الدبلوماسية الدائمة     الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ ملياني الحبيب      
مقرر جامعة وهران أستاذ محاضر - أ- تابت دراز أحلام  
مناقش جامعـة وهـران أستاذ محاضر - أ- حمادي فريدة
مناقش جامعة سعيدة                أستاذ طيبي بن علي      
منــاقش جامعة تلمسان             أستـاذ بن حمو عبد الله   
مناقش جامعة الشلف أستاذ محاضر - أ- غربي محمد
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة القانون (معهد الحقوق –المركز الجامعي بغليزان) عنوان المجلة
دور المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إرساء مبدأ تفتيش العمل عنوان المقال
العدد 01  ص.ص: من 59 إلى 72        مرجع
جانفي 2010 تاریخ الصدور
الشهر العقاري وأثره في مجال التصرفات العقارية (دراسة مقارنة)
Ouis Fathi Avril 2011
N° de référence 51201115
المشرف
زناكي دليلة ، أستاذة ، جامعة وهران
Zenaki Dalila, Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث
أشهر العقاري وسيلة إعلام قديمة قدم الملكية العقارية، يهدف إلى إعلام الغير بالوضعية القانونية والمادية للعقار تحقيقا للإئتمان العقاري ونظرا لتلك الأهمية اتجهت كل القوانين إلى إقرار نظام الشهر العقاري غير أنها لم تتبع نظاما موحدا إنما اختلفت نظم الشهر حيث ظهر نظامان أساسيان هما نظام الشهر الشخصي Système de publicité personnelle ونظام الشهر العيني système de publicité réelle  وفي سعي منها لتبني النظام الأمثل اختارت بعض التشريعات النظام الشخصي مثل فرنسا في حين اختارت تشريعات أخرى النظام العيني مثل ألمانيا في حين اجتهدت تشريعات أخرى في الجمع بين النظامين . وباعتبار الجزائر مستعمرة فرنسية سابقة فقد انتقلت من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بعد الاستقلال إلا أن ذلك الإنتقال لازال إلى اليوم لم يكتمل بسبب الصعوبات العملية والمادية لا سيما في مجال المسح العام للأراضي . والملاحظ في هذا الصدد أن نظام الشهر العقاري في الجزائر وإن كان من الناحية النظرية هو نظام الشهر العيني إلا أنه لم يتخلص بعد من النظام الموروث من فرنسا أي النظام الشخصي سواء فيما يتعلق بمبادئ الشهر وأحكامه أو بالتنظيم المادي والهيكلي والبشري لإدارة الشهر أو حتى فيما يتعلق بآثار الشهر سواء على صحة التصرفات المشهرة أو حجيتها .           
كلمات مفتاحیة
التوثيق قاعدة الشهر المسبق التسجيل المحافظ العقاري الشهر الشخصي
         
قاعدة الرسمية الترقيم النهائي قيد الرهون رفض الإيداع الشهر العيني
         
نظامتورنس Act - Torens حجية الشهر الأثر المطهر للشهر رفض الإجراء المسح العام
         
سيناتوسكونسولت Sénatus – Consulte شهر عريضة الدعوى الترقيم المؤقت الدفتر العقاري البطاقة العقارية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ مروان محمد
مقرر جامعة وهران أستـاذة زناكي دليلة
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقش جامعـة وهران أستاذة محاضرة  -أ- ناصر فتيحة
منــاقش جامعة الجزائر أستاذ محاضر – أ- ملزي عبد الرحمان
مناقش جامعة البليدة أستاذ محاضر – أ- عمرو خليل 
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
رقم 01 المقال  
مجلة الخلدونية عنوان المجلة
عقد البيع بناءا على التصاميم بين الواقع والقانون عنوان المقال
العدد (1) السنة الأولى       ص ص : 107-  120         ISSN: 1112- 5896 مرجع
ماي 2006 تاریخ الصدور
رقم 02 المقال  
مجلة الخلدونية عنوان المجلة
شرط شهر الدعاوى العقارية بين التشريع والقضاء  عنوان المقال
العدد (4)  السنة الخامسة ص ص  90 - 103     ISSN: 1112- 5896       مرجع
ماي 2010 تاریخ الصدور
الخطأ الشخصي كسبب لتسريح العامل – دراسة مقارنة-
Tirse Mourad juin 2011
N° de référence 51201112
المشرف
حمدان ليلى ، أستاذة ، جامعة وهران
Hamdane Leila, Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث
 لقد اكتسب قانون العمل أهمية كبيرة في العالم المعاصر نظرا لما يقدّمه من خدمات في ضبط مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظل تزايد العمل المأجور.
ولما كانت العلاقة التي تربط طرفي علاقة العمل هي علاقة مبنية على مصالح متناقضة، فإن عالم الشغل، لا يخلوا من النزاعات التي تكون أساسا مرتبطة بمنصب العمل.
ولما أصبح العامل يتمتع بحقوق وضمانات في عالم الشغل، فإن أول هذه الضمانات أن يكون منصب عمله غير مهدّد بالقوة الاقتصادية التي يمتلكها رب العمل، فليس لهذا الأجير الحق في تسريحه إن كان قد ارتكب خطأ موجبا للتسريح إلاّ ضمن احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، وأن يكون ذلك الإجراء مبرّرا من حيث الشروط الموضوعية، وفي هذا الإطار كانت إشكالية هذه الرسالة: هل يوجد نظام تأديبي للتسريح لخطأ شخصي بشكل متكامل ومتجانس دون فراغات قانونية لا تخدم مصلحة الطرفين ولا مصلحة الاقتصاد الوطني؟
وللإجابة على هذه الإشكالية، اعتمدنا خطة التقسيم الثنائي، بحيث كان بحثنا مقسما إلى بابين، الباب الأول تطرقنا فيه إلى المركز القانوني لطرفيه علاقة العمل والخطأ الموجب لتسريح العامل تأديبيا، وضمن هذا الباب كان الفصل الأول مخصّصا للتعريف بالعامل ورب العمل وصور انتهاء العلاقة بينهما في مبحثين، المبحث الأول خصّص للحديث عن مفهوم مصطلح العامل ورب العمل وفيه رأينا أن العامل الأجير يجب أن يكون أول عامل وثانيا أن يكون عاملا أجيرا وأن يكون العمل الذي يؤديه  عملا أجريا كشرط ثالث، بحيث وطبقا للدراسة التي قمنا بها حول المادة 4 من قانون 90/11 ، اتضح لنا بأن هناك فئات تخضع لنظام خاص بها بالرغم من اقتراب نشاطها بالمفهوم الأجري للعمل، وهذه الفئات هي 01 العمال البحريون، 02 العمال في المنزل، 03 فئة الممثلين التجاريين، 04 فئة الصحفيين، 05 فئة الفنانين.
وقد قمنا بتحليل النصوص القانونية التي نظمت هذه الفئات، وأعطينا بعض الملاحظات، بخصوصها.
وأما مصطلح رب العمل فقد قمنا بتحديد صفته من خلال دراسة معياري التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية، للوصول في نفس الوقت لتحديد طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل، فتوصلنا إلى أنها طبيعية مركّبة تحمل وصف التبعية من العامل لرب العمل، وبالتالي نعتمد على المعيارين، دون التقليل من أهمية أحدهما.
وفي الصور المختلفة لإنهاء عقد العمل من جانب المستخدم ضمن المبحث الثاني، فلقد تطرقنا للمادة 66 من قانون 96/11، وحصرنا حديثنا عن الحالة الرابعة منها المتصلة بالتسريح، لأنه موضوع رسالتنا، فقمنا بتبيين القاعدة العامة في إنهاء المستخدم لعقد العمل من خلال نص المادة 119 من القانون المدني الجزائري والمتعلقة بفسخ العقود عند عدم تنفيذ الالتزامات، دون أن ننسى المادة 107 من القانون المدني الجزائري التي تبيّن كيفية تنفيذ العقد، بحيث يشتمل أيضا تنفيذ مستلزماته، واعتمدنا في ذلك على المقارنة بما جاء به القانون أو القضاء الفرنسي، ودققنا في التفريق بين طرق الإنهاء طبقا للقاعدة العامة من إلغاء أو فسخ أو إنهاء، ثم تحدثنا عن الفسخ القضائي ودققنا الفروق بين فسخ العقد وانفساخه، لنختم هذا العنصر بالحديث عن القوة القاهرة وما تسبّبه في عدم تنفيذ العقد.
وأما تحديد مكانه الخطأ التأديبي والواجب للتسريح، فتوصلنا إلى أن الخطأ العقدي والخطأ التأديبي يتشابهان، لكن تدخل رب العمل بسلطته هو الذي يضع الفرق ويبين لنا إذا كان الخطأ عقديا أو تأديبيا، فإذا تصرف بوصفه يمتلك سلطة التأديب فإن الأمر ينصرف لقانون العمل، أما إذا تصرف طبقا للقاعدة العامة على أساس فرض التزام تعاقدي طبقا للشريعة العامة، فإن الأمر ينصرف إلى القانون المدني.
وأما الفصل الثاني للباب الأول فكان محاولة لمعرفة الخطأ الشخصي الموجب لتسريح العامل تأديبيا، إذ خصّص المبحث الأول لمعرفة أنواع الخطأ الموجب للمسائلة القانونية، فتطرقنا أولا للخطأ العمدي، واعتمدنا في ذلك على ما نصّت عليه المادة 124 من القانون المدني، ثم الخطأ الغير عمدي ودرجاته، من خطأ غير مغتفر، وخطأ جسيم، ثم خطأ يسير، هذا الأخير الذي قد يكون يسيرا جدا، ولكن اتّضح أن القضاء يعتمد على وصف اليسير فقط، دون النظر فيما إذا كان يسيرا أو يسيرا جدا، وفي كل ذلك اعتمدنا على المقارنة من القانونين الجزائري والفرنسي وما شهده القضاء الفرنسي من تجارب في هذا الشأن، وأخيرا عرض موقف المشرّع الجزائري من الخطأ قبل 20/06/2005 وبعد هذا التاريخ الذي شهد تعديل القانون المدني، بحيث عدّلت المادة 35 من هذا التعديل المادة 126 القديمة، فأصبح الخطأ أساسا جوهريا لأي فكرة للتعويض، وحتى في مجال التعسّف في استعمال الحق من خلال المادة 124 مكرر، ولكن دون تحديد معالم التعسّف، وأيضا في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
وأما الباب الثاني لهذه الرسالة فكان يحمل عنوان قيود التسريح التأديبي لخطأ شخصي وآثاره، كان ضمنه الفصل الأول لتبيين قيود لتسريح التأديبي لخطأ شخصي، فكان المبحث الأول للحديث عن الشروط الموضوعية للتسريح التأديبي، ووسائل القاضي في معرفة التعسّف، فبيّنا في المبحث الأول الشروط الموضوعية من خلال ما تضمنته المادة 73 من قانون 90/11، ثم ماتضمنته مواد القانونين 90/02، 90/14.
وأما وسائل القاضي في معرفة مدى وجود التعسّف في قرار التسريح، فإن ارتأينا الإعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، من خلال الأصول التي يقوم عليها معيار التعسّف في الشريعة الإسلامية، فكان الأصل المهم الذي رأيناه ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية، أنه لا ينبغي أن نقف عند ظاهرة المشروعية، فنقول بمشروعية الفعل حتى في الحالات التي لا تتحقق فيها المصلحة، وكانت صور التعسّف وفقا للشريعة الإسلامية، غياب المصلحة في استعمال الحق، وتفاهة المصلحة في استعمال الحق، وعدم مشروعية المصلحة. وأما عن القواعد الشرعية في تطبيق معيار التعسّف فكان ذلك مبنيا على القول بأن القاضي يتوصّل  لمعرفة جدّية المصلحة أو تفاهتها من خلال قاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة تحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وقاعدة درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وتوصلنا إلى أن القول بوجود المصلحة أو غيابها هو أمر سهل مقارنة بالبحث عن جدّيتها أو تفاهتها، لذلك وجب الاعتماد على المعايير التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والتي أشرنا إليها.     
كلمات مفتاحیة
الشروط الموضوعية للتسريح التأديبي الخطأ العمدي المستخدم فسخ علاقة العمل التسريح التأديبي
         
الشروط الشكلية للتسريح التأديبي الخطأ الغير عمدي الهيأة المستخدمة إنهاء علاقة العمل التعسّف في التسريح
         
آثار التسريح التأديبي لخطأ شخصي المادة 73 من قانون 90/11 المعدل والمتمم   الخطأ الموجب للمساءلة القانونية العمل المأجور    التعسّف في استعمال الحق
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة   بولنـوار مـليكة 
مقرر جامعة وهران أستاذة حـمـدان ليـلى. 
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ بومـدين كـمال .
مناقش جامعة سعيدة                أستاذ طيبـي بن علـي. 
منــاقش      جامعة وهران      أستاذة محاضرة - أ - تـابـت دراز أحــلام.  
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ قادة بن علي
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
رقم 01 المقال  
مجلة العلوم القانونية والإدارية عنوان المجلة
الإجهاض كإجراء طبي بين الإباحة والمنع في قانون العقوبات الجزائري والمقارن عنوان المقال
العدد 03/ السنة الثالثة، ص 197 /204. مرجع
جوان 2007 تاریخ الصدور
الحماية القانونية للقاصر في إطار القوانين المتعلقة بالتمهين
MEKKI Khaldia Juin 2011
N° de référence 51201114
المشرف
بولنـوار مليكـة ، أستاذة، جامعة وهـران
Boulenouar Malika, Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث
إن التمهين طبقا للمادة الثانية من قانون 81-07 المتعلق بالتمهين طريقة للتكوين المهني يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل معترف به يسمح بممارسة مهنة ما في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بإنتاج المواد والخدمات.
     ويتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية، ومن خلال تكوين نظري وتكنولوجي مكمل يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت إشراف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، و يفتح التمهين أبوابه للقصر ابتداءا من سن 15 سنة.
تتعدد أنماط التكوين وأهمها ما تتكفل بها الدولة وحدها من خلال مراكز التكوين المهني، لكن ونظرا للتكلفة العالية للتكوين المهني داخل هذه المراكز وقيامه على الانتقاء وضعف قدراته الاستيعابية، اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات من شأنها خلق أنماط جديدة من التكوين غير مكلفة وتوفر للجميع فرص للتكوين 
 من خلال الاستفادة من إمكانيات النسيج الاقتصادي الوطني عن طريق إلزام المؤسسات  بالاشتراك مع هياكل الدولة في التكوين عن طريق التمهين من خلال نص المادة 7 من قانـون 81-07 المتعلق بالتمهين.
  بهذا فإن التمهين هو طريق لتكوين الفرد وإكسابه معارف جديدة أثناء العمل تكون مكملة عن طريق دروس نظرية في مراكز التكوين المهني وهو يتم عن طريق عقد بين المتمهن وصاحب العمل أو المستخدم تحت إشراف ورقابة مركز التكوين المهني.
   نظرا لأهمية هذا النمط من التكوين ما كان المشرع ليحيد عنه أو يستبعده في مجال التكوين، لكن من جهة أخرى كان لابد من تنظيمه وإخضاعه لرقابة السلطات العامة، وإحاطة القاصر سواء كان راغبا في التمهين أو متمهنا بالحماية والرعاية الضروريتين لضمان حصوله على فرصة تمهين، وضمان جدية التكوين وصون القاصر من الاستغلال الذي قد يتعرض له من طرف المستخدم الذي يتولى تكوينه. هذا ما نعمل على إبرازه من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال والموزعة في كثير من النصوص المتفرقة بداية بالدستور التي تظهر اتجاه المشرع لمراعاة مصلحة المتمهن في تنظيم التمهين والعقد الذي يتم به.      
كلمات مفتاحیة
الإجبار على التعاقد الشراكة في مجال التمهين القاصر في قانون التمهين مفهوم التمهين الحماية القانونية للمتمهن القاصر
         
اللجنة البلدية للتمهين مركز التكوين المهني والتمهين ضريبة التمهين مفتشية العمل جريمة الامتناع عن التمهبن
         
الفسخ الأجر فترة التجربة السلطة التقديرية للإدارة عقد التمهين
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة حمدان ليلى
مقرر جامعة وهران أستـاذة بولنـوار مليكـة
مناقش جامعـة تلمسان أستـاذة دنوني هجيرة
مناقش جامعـة وهران أستاذة محاضرة  -أ- ثابت دراز أحلام
منــاقش   جامعـة سعيـدة   أستاذ محاضر – أ- نقـادي عبد الحفيـظ
مناقش جامعـة مستغانم أستاذ محاضر – أ- بن عزوز بن صابر
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
رقم 01 المقال  
الخلدونيـة عنوان المجلة
الحماية القانونية لأجر العامل في مواجهة صاحب العمل عنوان المقال
العدد 3  السنة الرابعة   ص ص  125  144    ISSN 1112-5496 مرجع
مــأي  2009 تاریخ الصدور
تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري
Abbassa Djamal Juillet 2011
N° de référence 51201113
المشرف
تابت دراز أحلام، أستاذة محاضرة –أ-، جامعة وهران
Tabet Derraz Ahlem, Maître de Conférences – A-, Université d’Oran

   
ملخص البحث
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي منظومة قانونية مستقلة بذاتها، وجزءا لا يتجزأ من القانون الاجتماعي إلى جانب قانون العمل، وبالتالي يتميز هذا القانون بصفة ذاتية ونوعية من خلال خصائصه تميزه عن جميع فروع القانون بتقسيمه التقليدي.
ويرجع هذا التميز لتطوره السريع وتكيفه مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، خاصة عندما يوضع هذا القانون موضع التطبيق، وبالتالي تظهر الصعوبات والإشكالات المختلفة عند تطبيقه وتنفيذه من الناحية العملية، مما يجعل من الضروري تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية لإزالة الغموض والعوائق حتى يصبح هذا القانون قابلا للتنفيذ.
إن من أهم مواضيع قانون الضمان الاجتماعي، موضوع الخلافات التي تنشأ بين المؤمن لهم من جهة وصناديق وهيئات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى،  بمناسبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي.
ولذلك يطلق على هذه الخلافات تسمية منازعات الضمان الاجتماعي.
يعتبر القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي هو الذي كرس الإطار القانوني للمنازعات، وعملا بأحكام المادة الثانية (2) من هذا القانون، قسم المشرع الجزائري منازعات الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة (3) أنواع:
-المنازعات العامة.
-المنازعات الطبية.
-المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.
ولقد وقع اختيارنا على النوع الثاني من المنازعات، وهي المنازعات الطبية، لما لهذه الدراسة من أهمية بالغة تكمن فيما يلي:
أولا: تشكل المنازعات الطبية جزءا هاما من الخلافات والنزاعات التي تقع بين هيئات وصناديق الضمان الاجتماعي من جهة، وبين المؤمن لهم المرضى والمستفيدين من أحكام ومزايا الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
ثانيا: غموض الأحكام العامة لهذا النوع من المنازعات في جانبها النظري لإتصالها بأمور تقنية معقدة لا يمكن الإلمام بها من الناحية العلمية والعملية إلا عن طريق الاحتكاك بالموارد البشرية العاملة في قطاع الضمان الاجتماعي.
ثالثا: قلة إن لم نقل انعدام البحث في مجال قانون الضمان الاجتماعي بصفة عامة، ومنازعات الضمان الاجتماعي (المنازعات الطبية) بصفة خاصة. وبناء على ما تقدم، فإن هذا البحث يحاول إثارة بعض الإشكالات القانونية والمتمثلة أساسا في البحث عن كيفية تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 08-08 المؤرخ في 23/02/2008، والنصوص التنظيمية أو التطبيقية الخاصة به، وما مدى فعالية هذه النصوص من الناحية الإجرائية والعملية، مع بيان محاسن ومساوئ هذه التسوية بالمقارنة مع التشريعات الأخرى وبالأخص مع القانون الفرنسي، مع بيان الحلول والاقتراحات الممكنة لتسوية هذا النوع من المنازعات، وهذا ما ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة التسوية الإدارية للمنازعات الطبية (الباب الأول)، والتسوية القضائية للمنازعات الطبية (الباب الثاني).     
كلمات مفتاحیة
الطبيب الخبير الطبيب المستشار المرض القرار الطبي   الخبرة الطبية  
         
الأمراض المهنية     حوادث العمل التأمينات الاجتماعية لجنة العجز الولائية العجز
         
القاضي الاجتماعي الدعوى الاجتماعية الاختصاص القسم الاجتماعي منازعات الريع
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة بولنوار مليكة
مقرر جامعة وهران أستاذة محاضرة – أ- ثابت دراز أحلام
مناقش جامعة وهران أستاذة محاضرة – أ- حمادي فريدة
مناقش  جامعة بلعباس     أستاذ معوان مصطفى
منــاقش   جامعة الشلف    أستاذ محاضر – أ- عجة الجيلالي
مناقش جامعة أدرار أستاذ محاضر – أ- حمليل صالح
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
رقم 01 المقال  
مجلة القانون عنوان المجلة
النظام القانوني للمصالحة أمام مفتشية العمل ومدى فعاليتها في تسوية النزاعات الفردية للعمل (دراسة مقارنة بين الاقتصاد الموجه ومرحلة اقتصاد السوق) عنوان المقال
العدد 02 ص.ص: من 145 إلى 152 مرجع
جويلية 2010 تاریخ الصدور
الإطار القانوني لدعم التشغيل في التشريع الجزائري
Abdallah kadia Octobre 2011
N° de référence 51201116
المشرف
تراري تاني مصطفى، أستاذ، جامعة وهران
Trari Tani Mustapha, Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث
تندرج دراسة موضوع الإطار القانوني لدعم التشغيل في التشريع الجزائري في معرفة أداء السياسة الإقتصادية المطبقة بصفة عامة وسياسة التشغيل في حال وجودها بصفة خاصة وإنعكاسات ذلك على سوق التشغيل بالتحكم في طلباته بعد تنويع العروض التي يقدمها. فإلى أي مدى يمكن للدولة في ظل المعطيات الجديدة أن توفق بين مقتضيات التطور والتنمية الإقتصادية وبين ضرورات التماسك الإجتماعي وبعبارة أخرى ما هو الإطار القانوني الذي عليها إعتماده لتوفير الدعم الملائم للتشغيل والمساهمة في ترقيته بعد أن أكدت في تعديلها الدستوري الأخير أنها تحتفظ بالإعتراف بالحق في العمل و لا تتحمل مسؤولية ضمانه ؟
دعم التشغيل ضمانة تتحقق بتطبيق سياسات فعلية، قائمة على التشخيص الجـدي للوسائل المتوفرة والنتائج التي يمكن بلوغها،مع إعمال مبدأ التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية، خـاصة التـكوين والتشغيل، فالعمل فلسفة كبرى تحتاج إلى تكوين محيط للتكوين ومحيط للتشغيل ،لأن الإشكالية التي نتجت عن التحول في النظام الإقتصادي أدت إلى تحول في ثقافة العمل،لذا لا بد من توضيح مفاهيم الثقافة الجديدة لإمكانية بلوغ إقتصاد معرفه.
 بين دقة التشخيص وجدية الإصلاحات ،يحتفظ موضوع التشغيل بطابعه المتغير لإرتباطه بالسوق ،الذي لا يمكن الجزم بالتحكم الدائم في متطلباته أو التنبؤ المسبق بإنتكاساته. وبين سياسة الدعم المباشر أو الضمان وسياسة الدعم غير المباشر، يتحقق التحكم النسبي في البطـالة بإمتـلاك  وسائل الإنتاج والقضاء على التبعية المفرطة للمحروقات وقبل ذلك تكوين المورد البشري وتزويده بثقافة التعلم .
كلمات مفتاحیة
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الإدماج المهني العمل المأجور المؤسسة المصغرة الدعائم الاقتصادية  
         
القرض المصغر     تسيير المورد البشري بعث التنمية الشاملة الوكالة الوطنية للتشغيل الدعائم البشرية
         
صندوق الزكاة القضاء على البطالة تطوير جهاز التكوين ضبط سوق التشغيل التشجيع على المبادرة المقاولتية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذة بوخاتمي فاطمة الزهراء
مقرر جامعة وهران أستاذ تراري ثاني مصطفى
مناقش جامعة تلمسان أستاذ تشوار الجيلالي
مناقش جامعة وهران   أستاذة محاضرة – أ- ثابت دراز أحلام
منــاقش جامعة تلمسان    أستاذ محاضر – أ- الدايم بلقاسم
مناقش جامعة تلمسان أستاذ محاضر – أ- مامون عبدالكريم
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
الراشدية عنوان المجلة
الصندوق الوطني للتامين على البطالة - من التامين إلى التشغيل- عنوان المقال
الراشدية ،العدد 02،    السنة الأولى،  ص ص 175-198 مرجع
جوان 2010 تاریخ الصدور
حرية الصحافة والحدود الواردة عليها
Benabdallah Lazreg Février 2012
N° de référence 51201217
المشرف
يلس شاوش بشير ، أستاذ، جامعة وهران
Yelles Chaouche Bachir , Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث

كانت الحرية ـ ولا تزال ـ هدف البشرية منذ فجر التاريخ إلى وقتنا الحاضر. فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم. فلا مجال للإبداع بدون حرية ، ولا قيمة للتقدم بدون المزيد من الحرية.وتزداد الحرية قيمة ، وتربومكانة، حين تقترن بالصحافة، وترتبط هذه الأخيرة بها؛ ماللصحافة منمكانة تتبوؤها كإحدى وسائلا لتعبير عن الرأي في المجتمع السياسي، والمنزلة التيتحتلها فيالنظام الديمقراطي إن حرية الرأي والتعبير، هي محك كل الحريات أو هي حجر الزاوية لكل الحريات الأخرى. دون هذه الحرية الأساس لا يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة سوية. فمع فجر بزوغ حرية الرأي والصحافة في عصر الأنوار في أوروبا، أكد المفكر السياسي الإنجليزي شريدان عن هذا، بقوله : " إنه خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ... والأفضل أن نحرم من المسئولية الوزارية، ومن الحرية الشخصية، ومن حق التصويت على الضرائب، من أن نحرم من حرية الصحافة. ذلك أنه يمكن لهذه الحرية وحدها ـ إن عاجلا أم آجلا ـ أن تعيد لنا جميع الحريات الأخرى ".
ولئن كانت حرية الرأي هو سقوط كل العقبات والعوائق التي تكون حجر عثرة أمام الإنسان من التعبير بفطرته عن ذاته، وعن مجتمعه تحقيقا لخيره وسعادته، على أساس من العقل والتسامح والتفاهم والرغبة في الخير ... دون تدخل للسلطة حتى لا تمس بحرية رأي الأفراد؛ ليتمكنوا من التعبير بحرية كاملة عن أفكارهم ومعتقداتهم. شريطة ألا تعد تلك الآراء بمثابة تحريض مباشر على ارتكاب عمل غير مشروع، أو مساس بالنظام العام أو الأخلاق والآداب العامة أو حرمة وكرامة الأشخاص .
وإن حرّية الصّحافة أضحت مبدأ راسخا في النّظم الإعلامية والسّياسية جميعها. وكان كل هذا نتيجة النّضال الشّاق والمستمّر على مدى مراحل متعاقبة تقدّر بمئات السّنين .
إجمالا، يبدو أن الحريات والمسئولية هي العناصر الأصلية التي ترسم كل تفكير حول حرية الصحافة وغيرها من الحريات في الجزائر. فما مدى توافق التشريعات الإعلامية في الجزائر مع القانون الدولي ؟
وعليه، فهل سايرت تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام (قانون حرية الصحافة الفرنسي المعدل لسنة 1881 المعدل والمتمم، وقانون الإعلام الجزائري لسنة 1990 ، وقانون تنظيم حرية الصحافة المصري لسنة 1996 ...) في دول العالم المعاصر الأحكام الدستورية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية .
وتطرح الإشكالية التالية : " لمّا كانت حرية الرأي والتعبير والصحافة مجسدة في القانون الدولي العام ، ومطابقة دستور 1996 لهذا القانون الدولي ، فما مدى تطابق هذا المبدأ (حرية الصحافة) مع التشريعات الإعلامية ومع الواقع، بخاصة في الجزائر" ؟ لأخلص إلى طرح الفرضيتين التاليتين :
1- حرية الرأي والتعبير والصحافة مكرسة في القانون الدولي، ومطابقة الدستور الجزائري له .
2- في مجال التشريع والممارسة ، يبدو أن الصحافة المكتوبة ، تعاني من غياب واختلال الانسجام بين الأحكام الاتفاقية والأحكام الدستورية من جهة، والأحكام التشريعية وهذا الواقع المعيش من جهة ثانية .
إن كانت الحرية والمسئولية هما المفهومان الأصليان اللذان يحددان كل تفكير يتعلق بالنظام الأساسي للصحافة. فإننا واعون بأهمية الموضوع المطروق ، إذ ينبغي أن نوضح الاختيارات المنهجية التي قمنا بها قبل الخوض في التحليل، حيث إن التفكير موجه إلى الحريات والمسئوليات في النظام
القانوني الدولي العالمي والإقليمي وأيضا في النظام القانوني الوطني، والذي يمكن أن ينظر إليه بطرق مختلفة .
وعن تحديد الموضوع (délimitation du sujet ) ، فقد تناولت موضوع الصحافة المكتوبة لكونها هي المجال الوحيد من مجالات الإعلام في الجزائر الذي تم تحريره. واقتصرت أيضا على محور واحد : مضمون حرية الصحافة من كتابات بصورة خاصة وغيرها من أساليب التعبير الأخرى... وما يترتب عنها من مسئولية. وتم تناوله في ضوء حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وتركز البحث المنجز حول محاور كبرى. فقد اقتضى الأمر منّا أن نستعرض في دراسته بالتناول في القسم الأول - حرية الصحافة المكتوبة في الجزائر والحدود الواردة على المستوى الدولي - من تبيان الدعائم أو الأسس التي تقوم عليها هذه الحرية (الباب الأول )، ثم تبيان النصوص التي تحكم حرية الرأي والتعبير والصحافة والحدود الواردة عليها في القانون الدولي (الباب الثاني ).
وتفصيل القسم الأول مبين فيما يلي. تمّ في الباب الأول دراسة عناصر ثلاثة تشكل الأسس: حرية الصحافة في القانون الدولي الكلاسيكي العالمي والإقليمي وسموه على النظام القانوني الوطني في ممارسات الدول : الجزائر ومصر وفرنسا (الفصل الأول). وحماية حرية الصحافة في ضوء الحماية والضمانات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان (الفصل الثاني). ودور المنظمات الدولية (بخاصة منظمة الأمم المتحدة) والدول في إرساء وتدعيم الديمقراطية بترقية وحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة (الفصل الثالث ).
وفي الباب الثاني يقتضي الأمر عند معالجة هذا الفرع الجديد من القانون الدولي العام دراسة حالات وأوضاع حقيقية وملموسة. إذ يرتكز بناءه القانوني على تحليل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوسائل الإعلام كما سبق الذكر .
ويرتكز " القانون الدولي للإعلام " في جانبه القانوني على المبادئ والقواعد التي بدأت في التكوين والتأسيس، بعد الحرب العالمية الثانية، فتأسس النظام الإعلامي على الصعيد العالمي. وظهرت ـ تبعا لذلك ـ الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام، وكان السبق لأوروبا، ثم أمريكا فإفريقيا, وأخيرا العالم العربي؛ فكان تقنين هذه الاتفاقيات قد تضمن أحكاما تضمنت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام (الفصل الأول).وقد وردت حدود على نصوص الاتفاقيات وأحكام حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام سواء ذات التوجه العالمي أو تلك ذات التوجه الإقليمي؛ إذ أن كل حرية تلازمها مسئولية أو قيود (الفصل الثاني). ونقتصر، بصفة عامة، للكلام عن القانون الاتفاقي ، وعرضيا عن المصادر الأخرى .
وفي القسم الثاني استدعي الأمر مناّ أن نخصص لمساحة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحدود الواردة عليها في النظام القانوني الوطني (الجزائري) في ضوء القانون المقارن (الباب الثالث) المتمثل في : حرية الرأي والتعبير والصحافة في النظام القانوني الداخلي الجزائري والمقارن. ثم التعرض إلى الحدود الواردة على حرية الرأي والتعبير والصحافة في النظام القانوني الداخلي الجزائري والمقارن(الباب الرابع ).
وفي الباب الثالث، يركز على أن حرية الصحافة في مجتمعاتنا المعاصرة ما هي إلا نتاج نضال الإنسان والشعوب منذ بزوغها في النصف الثاني من القرن الخامس عشر بأوروبا، لتتقوى ويشتد عودها بصورة تدريجية ، حتى أصبحت في عصرنا الحالي سلطة مضادة للسلطة السياسية أو سلطة رابعة "فعلية". وذلك ما سنتعرض له – في الفصول التالية - من خلال التطور التاريخي والدراسة المقارنة .
وتبعا، نتكلم عن حرية الصحافة: المفهوم والتطور التاريخي والاتجاهات الكبرى (الفصل الأول) ، ثم نفصل موضوع حرية الصحافة في ضوء القانون الجزائري والقانون المقارن (الفصل الثاني ).
وتتمحور دراستنا في هذا الباب الرابع على تجاوز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بصورة تهدد المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للأفراد ؛ وذلك في حالات تدخل فيها قانون العقوبات لتجريم هذا التجاوز والعقاب عليه. فما هي القواعد أو الأحكام العامة المشتركة التي يخضع لها مسلك قانون العقوبات تجاه التجاوز في حرية التعبير ؟ (الفصل الأول) ، وما هي جرائم وجنح الصحافة والإعلام المضرة بالمصلحةالعامة أو الجرائم والجنح الماسة بالنظام العام والآداب العامة، ثم ما هي جرائم وجنح الصحافة والإعلام المضرة بمصالح الإفراد والحياة الخاصة (الفصل الثاني).
وفي الختام ، نقول إنه لما أصبح القانون الدولي يعترف بحرية الرأي والتعبير والإعلام ؛ باعتبار هذه الحرية ثمينة وأساسية وحجر الزاوية لكل الحريات الأخرى. حجر الزاوية لكل الحريات كاعتراف من الأمم المتحدة.. وهذا ما تم توكيده من خلال الأسس التي تقوم عليها الحرية ذات الصلة على المستوى الدولي .
إن الاعتراف بحرية الصحافة في نطاق القانون الدولي أصبحت إلى حد كبير حقيقة . وأن " يكون لكل إنسان حق في حرية التعبير يوليه حرية في طلب جميع أنواع المعلومات و الأفكار و تلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وأن حرية الصحافة وحرية الإعلام ، كما أقر المجلس الدستوري الفرنسي ، هي حرية أكثر من الحرية الأساسية La liberté de la presse c'est une liberté plus fondamentale ، مما يجعلها في مرتبة موالية للحقوق أو الحريات التي تنتمي إلى النواة الصلبة التي لا يمكن المساس بها أو انتهاكها.
أما القيود التي تفرض على حرية التعبير، فيجب أن تكون محددة بقانون، وأن تكون ضرورية إما لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وإما لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
كلمات مفتاحیة
الحدود الواردة على حرية الصحافة حرية الصحافة القانوني الدولي للإعلام القانون الدولي العام 
       
المذاهب الكبرى للإعلام قانون تنظيم الصحافة المصري قانون حرية الصحافة الفرنسي قانون الإعلام الجزائري
       
الآليات الدولية العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التطور التاريخي لحرية الإعلام على المستوى الدولي التطور التاريخي للصحافة: الجزائر فرنسا ومصر النظام العام  ، الآداب والأخلاق العامة ، وحرمة الأشخاص
       
  السوابق القضائية جنح الصحافة والمسئولية الجنائية حرية الرأي والتعبير في الدساتير
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيس جامعة وهران أستاذ بوسلطان  محمد
مقرر جامعة وهران أستاذ يلس شاوش  بشير
مناقش جامعة وهران أستاذ العربي شجط عبدالقادر
مناقش جامعة سيدي بلعباس أستاذ خراجي  مصطفى
منــاقش جامعة سيدي بلعباس    أستاذ مكلكل  بوزيان 
مناقش جامعة سعيدة أستاذ طيبي  بن علي
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال رقم 01  
 حوليات عنوان المجلة
من أجل الحق في الاتصال عنوان المقال
حوليات معهد الحقوق والعلوم الإدارية، العدد الأول، ص 81 ص 106 مرجع
1995/1996 تاریخ الصدور
المقال رقم 02  
مجلة العلوم الاجتماعية عنوان المجلة
القانون الدولي والاتصال والتحديات الجديدة عنوان المقال
مجلة العلوم الاجتماعية، العددالأول،  ص ص 141 - 154 مرجع
جانفي - مارس  2002 تاریخ الصدور
المسؤولية المدنية عن حوادث المرور- دراسة مقارنة-
Mahmoudi Fatima Avril 2012
N° de référence 51201218
المشرف
العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
Elarbi Chaht Abdelkader, Professeur, Université d’Oran

   
ملخص البحث
ونظرا لتزايد المفرط في عدد حوادث المرور و الأخطار المتربة عنها تدخلت تشريعات دول العالم وحاولت اصدرا قوانين صارمة للحد من الخطر الذي يهدد العنصر البشري و الجزائر من بين هذه الدول، فاهتمامها المتزايد و الرامي لحماية الضحايا من المخاطر الناجمة عن حوادث المرور، جعل المشرع الجزائري ينظر إلى الحادث المرور على أنه حدثا اجتماعيا يضمن التعويض لكافة الضحايا، مما أدى به إلى استبدال النظام التقليدي بنظام جديد وهو نظام عدم الخطأ أو نظام التعويض الخارج عن نطاق المسؤولية التقصيرية، لأن في ظل هذه الأخيرة يجب على المضرور إثبات خطأ حارس السيارة للحصول على حقه في التعويض وهي مهمة شاقة تثقل كاهله، لأنه يصعب عليه بل ويستحيل عليه في كثير من الأحيان أن يصف وقوع الحادث وصفا دقيقا ليثبت خطأ حارس السيارة إضافة إلى أنه في كثير من الأحيان قد لا يعود إلى خطأ المسؤول وعليه سيفلت هذا الأخير من المسؤولية إذا عجز المضرور عن إثبات خطئه، وهكذا يختل التوازن لترجح كفة المسؤول على حساب المضرور الذي هو في حاجة إلى رعاية و تأمين حقه في التعويض.
   وهكذا ما دفع بالفكر القانوني إلى الاهتمام المتزايد بهذه المشكلة بقصد إضفاء الحماية القانونية التامة على المضرور والتوسع في حمايته لهذا نجد أن كثير من البلدان أفردت لهذا النوع من المسؤولية قواعد خاصة بها سواء في إطار القانون المدني، أو نظمتها بموجب قوانين خاصة مستقلة عنه بهدف تحسين وضعية ضحايا حوادث المرور وضمان حقهم في التعويض و الإسراع به بعد أن حدث شبه إجماع في الفكر القانوني بأن الاستمرار في تطبيق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية سيحرم الكثير من حقهم في التعويض وسيتحملون بالتالي تبعة مخاطر السيارات في حين ينعم آخرون بمزاياها.
   ويعتبر المشرع الجزائري قد سبق غيره من المشرعين العرب في موضوع حساس وخرج عن القواعد التي كانت تحكم عقود التأمين والتي كان يسطر عليها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والهدف من دراسة هو توضيح موقف المشرع الجزائري من نظام المسؤولية المدنية عن حوادث المرور لسببين:
   السبب الأول: للأسف حتى في وقتنا الحالي مازالت بعض المحاكم تأسس المسؤولية المدنية عن حوادث المرور على فكرة الخطأ متجاهلة تماما نص المادة 8من الأمر رقم74-15وكذا قرارات المحكمة العليا العديد التي أكدت فيها على أن المشرع الجزائري قد تبنى صراحة نظام المخاطر وتخلى على نظرية الخطأ التي نص عليها في المادة124من القانون المدني الجزائري كقاعدة عامة.   السبب الثاني: انعدام دراسات حول الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن حوادث المرور وإن وجدت تناولت الموضوع بشكل سطحي دون التعمق في المسؤولية من حيث تحديد طبيعتها القانونية والمعيار التي تقوم عليها المسؤولية..
كلمات مفتاحیة
الخطأ العمدي السياقة مركبة ذات محرك أرضي الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم
       
المشاة الراكب المراسيم التنفيذية الأخطار،الضرر المعنوي
       
صندوق ضمان السياقة وثيقة التأمين الخطأ غير العمدي
       
السيارات ذوي حقوق الضحية المسؤولية الخطئية المسؤولية
      الموضوعية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ مروان محمد
مقررا جامعة وهران أستاذ
العربي شحط عبد القادر
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقشا جامعة وهران أستاذ زهدور سهلي
مناقشا جامعة سيدي بلعباس    أستاذ محاضر-أ- بوكعبان العربي 
المقالات التي تدعم الأطروحة
              
المقال  
مجلة القانون الاقتصادي و البيئة عنوان المجلة
الآثار القانونية المترتبة عن المسؤولية المدنية المنتج عنوان المقال
مجلة القانون الاقتصادي والبيئة،العدد 2،مجلة سداسية،تصدر عن مخبر قانون الاقتصادي والبيئة ص ص:108-132 مرجع
2009 تاریخ الصدور
العدالة الجنائية و حقوق الإنسان في إجراءات الحماية الدولية القضائية
Chanbi Fouad Avril 2012
N° de référence 51201225
المشرف
العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
Larbi Chaht Abdelkader, Professeur, Université d’Oran
   
ملخص البحث
إن العدالة الإلهية بطبيعتها كاملة و مطلقة لأن مصدرها المولى عزّ و جل، و لما كان الكمال لله وحده  أضحى عدله مما يستعصى على البشرية كافة أن تدركه أو تفهم أبعاده، غير أن البشرية على مدى تاريخها و تنوّع حضاراتها حاولت جميعها أن تُرسي قواعد العدل باعتباره من أعمدة استقرار الحضارة و نهضتها . و لكن العدالة البشرية بطبيعتها منقوصة و نسبية و ليست مطلقة لأن مصدرها  البشر أنفسهم ، و من أجل الوصول إلى أقصى درجات العدالة البشرية ، اقتضى  الأمر  التعلّم من  أخطاء الماضي ، ممّا جعل الحضارة الإنسانية تدرك مع تطوّرها أنّ هناك  بعض الحدود الدنيا للضمانات القضائية للحقوق و الحريات تجد مصدرها في القّيم الإنسانية  المشتركة، و التي صيغت في إطار إعلانات و معاهدات دولية مشكّلة بذلك المعايير  و القواعد الدولية لحقوق الإنسان و العدالة الجنائية الدولية .
كلمات مفتاحیة
المحاكمة القضاء الدولي حقوق الإنسان العدالة الجنائية
       
حقوق المتهم استقلالية القضاء المسؤولية الجنائية مجرمي الحرب
       
    الإصلاح العقابي الشرعية الجنائية
       
       
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مقررا جامعة وهران أستاذ العربي شحط عبد القادر
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ بن حمو عبد الله
مناقشا جامعة وهران أستاذ محاضر-أ- فاصلة عبد اللطيف
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر-أ- بوكعبان العربي
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ مكلكل بوزيان
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
مجلة الحقيقة عنوان المجلة
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق النظام القديم و الجديد عنوان المقال
 الحقيقة، العدد الخامس عشر، تصدر دوريا عن جامعة أدرار، ص ص:62- 86.مجلة مرجع
مارس  2010 تاریخ الصدور
Garanties disciplinaires dans la fonction publique algérienne; réalités et perspectives.
Khadir Abdelkader Avril 2012

N° de référence 51201231
Directeur de thèse
   

Taïb Essaïd, Professeur, Ecole Nationale d’Administration (Alger).
   
Résumé

Le thème proposé pour la soutenance de cette thèse porte sur Les garanties disciplinaires dans la fonction publique algérienne : réalités et perspectives.

  1. Raisons du choix du sujet :

Les raisons qui nous ont poussé à choisir ce sujet sont diverses. D’une part, le nombre élevé des abus caractérisés de l’administration perpétrés contre le fonctionnaire qui nuisent à sa carrière et, dans certains cas à sa vie sociale et, le nombre des décisions administratives annulées par les instances judiciaires administratives (cour administratives et conseil d’Etat). D’autre part, l’ambigüité de certaines dispositions relatives aux garanties disciplinaires, voir l’insuffisance de ces garanties disciplinaires.

  1. Difficultés rencontrées :

Les difficultés rencontrées s’articulaient autour de deux aspects :
* Un aspect lié à l’information administrative, notamment les textes (circulaires et instructions) qui ne sont pas publiés au journal officiel et, dont le contenu, parfois, remet en cause un texte législatif ou réglementaire publié au journal officiel. Il fallait donc, avoir ces textes pour approfondir, voir actualiser notre étude et analyse. L’apport logistique de nos amis énarques nous a été d’un grand secours.
* Le deuxième est lié au manque d’ouvrages et articles algériens sur le sujet. En effet, les enseignants et chercheurs et même fonctionnaires qui ont eu à traiter les aspects liés aux garanties disciplinaires se compte sur les doigts d’une seule main. D’ailleurs la moitié d’entre eux font partie de notre jury de soutenance. Cette contrainte nous a fait l’honneur de prendre attache personnellement avec ses précurseurs, les entretiens qu’ils nous ont accordés étaient plus que bénéfiques pour la bonne continuité de notre travail et, le plus important constituaient un encouragement pour nous.

  1. Hypothèses du sujet :

Les garanties disciplinaires dans la fonction publique comportent essentiellement trois aspects. En premier lieu, le fonctionnaire doit être informé qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui et doit recevoir communication des griefs invoqués à son encontre; cette information, qui doit le mettre en mesure de présenter utilement sa défense, doit intervenir dans un délai raisonnable avant l’édiction de la sanction ou la mesure le concernant. En deuxième lieu, l’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat, sauf lorsque celle-ci est incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause ou est exclue par les dispositions statutaires régissant les personnes intéressées. Enfin, lorsque le texte applicable prévoit que l’intéressé a droit à la communication de son dossier personnel, cette communication doit être intégrale.
Les hypothèses de la recherche étaient : Le manque de volonté politique à asseoir des garanties disciplinaires solides et, la faiblesse des garanties disciplinaires existantes.
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fonction publique ne donnent pas entière satisfaction quant au respect de ces garanties. Nous avons justifié et vérifié ces hypothèses en expliquant les causes de ce dysfonctionnement et en analysant ses effets sur le fonctionnaire qui fait l’objet d’une poursuite disciplinaire.
La première partie s’articule autour des concepts du droit disciplinaire et sur la genèse des garanties disciplinaires, notamment durant la période coloniale.
La deuxième partie, plus pratique, est consacrée à l’étude et l’analyse des textes portant sur les garanties disciplinaires et l’application dont fait usage l’administration dans des situations et cas précis. Les organes paritaires; tels que la commission administrative paritaire, notamment quant elle siège en conseil de discipline est analysée tant dans sa composante que ses compétences. Aussi, une comparaison est faite avec les statuts des magistrats et des militaires qui trouvent certes, des similitudes, mais aussi des différences à exploiter tant pour le fonctionnaire que pour le magistrat et le militaire.
Des solutions sont proposées tout au long de l’analyse.
IV-Conclusion du sujet :
Les garanties disciplinaires ont connu certes une amélioration avec la publication de l’ordonnance n° 06-03,portant statut général de la fonction publique par rapport aux anciens textes, cependant beaucoup de travail reste à faire, notamment pour la Direction Générale de la Fonction Publique qui doit préparer les textes d’application relatifs à la commission administrative paritaire par exemple.
Par ailleurs, un effort doit être fournit par la base (les fonctionnaires) en vu de concrétiser ces garanties disciplinaires à travers les organisations syndicales, qui doivent relever le défi d’être uniquement au service de leur adhérents.

Mots clefs
Commission administrative paritaire. Conseil                       de discipline. Droit disciplinaire Droits            de       la défense.
       
Faute disciplinaire Fonction publique. Garanties disciplinaires. Poursuite disciplinaire.
       
Régime disciplinaire. Sanction disciplinaire    
Membres du jury
Nom Prénom Grade Structure de rattachement Qualité
Hamdane Leila Professeur Université d’Oran Président
Taïb Essaïd Professeur Ecole Nationale d’Administration (Alger). Directeur de Thèse
Habbar Mohamed Professeur Université d’Oran Examinateur
Menaouar Mustapha Professeur Université d’Oran Examinateur
Kacher Abdelkader Professeur Université de Tizi Ouzou. Examinateur
Khelloufi Rachid Professeur Ecole Nationale d’Administration (Alger). Examinateur
Publications associées à la thèse
Article  
Nom de la revue: Journal d’épidémiologie et de santé publique
Titre de l'article : Le principe du secret médical face à l’obligation de déclaration dans la législation; cas du HIV/SIDA.
Reférence N°04 juin 2010. Pp.47-59
Date : Juin 2010.
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية
youbi Abdelkader Mai 2012
N° de référence 51201219
المشرف
بوسلطان محمد، أستاذ، جامعة وهران
Bousoltane Mohammed , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
يتمحور موضوع الرسالة حول الصلاحيات التي منحت لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بسلطة الإحالة والإرجاء ودوره أيضا بخصوص جريمة العدوان بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة5/2 من النظام الأساسي للمحكمة، وقد اقتضت هذه الدراسة نهج خطة ثنائية.  
ففي الباب الأول تناولنا في البداية من خلال الفصل الأول لنشأة المحكمة الجنائية الدولية ونظامها القانوني وأيضا إلى الدواعي التي أدت إلى نسج هذه العلاقة، وذلك بالرغم من إن المحكمة هيئة قضائية مستقلة عن الأمم المتحدة، كما تعرضنا أيضا في هذا الفصل إلى الأساس القانوني لهذه العلاقة الذي فسرناه على ضوء الممارسة التي أجراها مجلس الأمن بخصوص المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشاها قي يوغسلافيا ورواندا. أما  في الفصل الثاني تطرقنا فيه لمحتوى سلطة الإحالة والإرجاء وما تثيره من إشكالات قانونية و تعرضنا أيضا للممارسة العملية التي أجراها مجلس الأمن بخصوص تلك السلطات بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ 2002
أما الباب الثاني الذي خصصناه لموضوع جريمة العدوان، كشق ثاني لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية،تطرقنا في الفصل الأول منه لمفهوم جريمة العدوان والجهود الدولية التي بذلت من أجل تعريفه في القانون الدولي مع تحليل نظامه القانوني. أما في الفصل الثاني تناولنا الإشكالية المطروحة في اختصاص المحكمة بشان هذه الجريمة والمتعلقة بشكل خاص في صلاحية مجلس الأمن المستمدة من المادة39 من ميثاق الأمم المتحدة، ثم تعرضنا لما توصل إليه المؤتمر الاستعراضي لجمعية دول الإطراف الذي انعقد بكمبالا بأوغندا عام 2010 من نتائج بخصوص هذه الإشكالية، بتعريف العدوان كجريمة يرتكبها الأفراد لا الدول و تحديد شروط ممارسة اختصاص المحكمة بشأنها.
وفي الخاتمة خرجنا بجملة من النتائج حول هذه العلاقة الوظيفية بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية وقدمنا وجهة نظرنا بخصوصها، المتمثلة في ضرورة إعادة النظر في إحكام النظام الأساسي المنظمة لهذه العلاقة مع ضرورة تفعيل فكرة إصلاح مجلس الأمن لضمان التنسيق والتعاون بدل التصادم أو التبعية كما ظهر في الحصيلة البدائية في الممارسة التي أجراها مجلس الأمن.
كلمات مفتاحیة
المحاكم الجنائية الخاصة حفظ السلم والأمن الدوليين مجلس الأمن  المحكمة الجنائية الدولية
       
  جريمة العدوان الإحالة والإرجاء الجرائم الدولية
       
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ العربي شحط عبدالقادر
مقررا جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مناقشا جامعة سعيدة أستاذ طيبي بن علي
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ مكلكل بوزيان
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ  بن سهلة ثاني بن علي
مناقشا جامعة وهران أستاذ محاضر- أ -  بوسماحة نصرالدين
المقالات التي تدعم الأطروحة
مقال رقم 01  
مجلة العلوم القانونية والإدارية عنوان المجلة
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية عنوان المقال
مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد2 تصدرها كلية الحقوق بجامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس، ص215-223 مرجع
أبريل 2006 تاریخ الصدور
مقال رقم 02  
مجلة العلوم القانونية والإدارية عنوان المجلة
موقف الجزائر من مبدأ سمو المعاهدة على القانون عنوان المقال
مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد7، تصدرها كلية الحقوق بجامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس، ص267-272 مرجع
2010 تاریخ الصدور
النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري – دراسة مقارنة-
Youcef Djilali Mai 2012
N° de référence 51201221
المشرف
زناكي دليلة، أستاذة ، جامعة وهران
Zennaki Dalila , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
لما كانت العلاقة التي تربط طرفي عقد الامتياز التجاري و هما كل من المانح    (Le Franchiseur )  باعتباره موردا و المتلقي (Le franchisé ) باعتباره موزعا، تقوم على تعارض مصالح كل منهما، فإن هذه العلاقة لا تخلو من المنازعات التي تجد أساسها في سعي كل طرف على حماية مصالحه الاقتصادية و تعزيز موقفه التنافسي في السوق.
لكن لما كان هدف النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة و التوزيع ،و لا سيما الأمر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل و المتمم، هو ضمان حرية كل عون و متدخل اقتصادي في ممارسة منافسة نزيهة، و كذا تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة، و تجنب إساءة استعمال وضعية الهيمنة الاقتصادية، فإن الإشكالية التي تطرحها هذه الرسالة تتمحور حول مدى توافق التطبيقات العملية لعقود الامتياز التجاري موضوع الدراسة، مع تلك النصوص.
و للإجابة عن هذه الإشكالية، تم فحص النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري،ابتداء من إبرامه مرورا بالالتزامات التي يرتبها على عاتق كلا طرفيه، و وصولا لحالة انقضائه، و ذلك من خلال خطة مشكلة من بابين يتناول الأول تكوين العقد و الثاني الالتزامات و الانقضاء.
    تضمن الباب الأول مرحلة تكوين العقد. و تم التركيز بصفة خاصة على التزام المانح قبل التعاقدي بالإعلام، باعتباره إحدى المتطلبات الأساسية لنجاح علاقة طرفي العقد. إذ أن ازدياد حالات التحايل في مجال منح تراخيص الامتياز التجاري، دفعت العديد من الدول لسن قوانين خاصة تفرض على المانح قبل توقيع أي عقد ، ضرورة إبلاغ المتلقي بوثيقة المعلومات التي تحوي جميع المعلومات المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه، و ذلك حتى يتمكن المتلقي من إبرام العقد عن كل وعي و تبصر.
   فيما يتعلق بمحل عقد الامتياز التجاري ، فإنه يتمثل في عناصر نجاح المانح، و التي تتحدد في كل من عناصر حقوق الملكية الفكرية الجاذبة للزبائن، و خصوصا العلامة و الإسم و الشعار التجاري، و كذا المعرفة الفنية أي المعلومات التقنية السرية و غير المبرأة و ذات القيمة الاقتصادية ، حيث يسعى المتلقي الحصول على ترخيص باستعمال هذه العناصر من أجل تكرار نجاح المانح.
   الركن الأساسي المميز لعقد الامتياز التجاري، يتمثل في استقلال المتلقي ، حيث يعد هذا الأخير تاجرا مستقلا عن المانح، أي يعمل باسمه الشخصي و لحسابه الخاص. و بالتالي فإن المتلقي الشخص الطبيعي لا يعتبر عاملا لدى المانح، كما أن المتلقي الشخص المعنوي لا يعتبر فرعا لشركة المانح. و نتيجة لهذا الاستقلال فإن المتلقي يعتبر مالكا لمحل تجاري ، مما يخوله التمسك بتطبيق الأحكام المتعلقة بهذه المؤسسة القانونية ،و لا سيما ما يتعلق بالإيجارات التجارية.
   يتمثل جزاء الإخلال بأركان عقد الامتياز التجاري، إما بإبطال العقد أو تحوله لعقد آخر. و تتمثل أسباب البطلان أساسا بالإخلال بإحدى أركان العقد ،مثل ركن الرضا،  و بهذا الصدد تمسكت محكمة النقض الفرنسية، باستبعاد البطلان الآلي للعقد بمجرد تخلف قيام المانح بتنفيذ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، بل اشترطت ضرورة أن تشوب إرادة المتلقي عيب جراء هذا التخلف.
  كما يمكن أن يتعلق البطلان بسبب تضمن عقد الامتياز التجاري، شروطا تمثل اتفاقات محظورة بموجب المادة السادسة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، نظرا لاعتبارها معرقلة أو تحد من حرية المنافسة، مثل شرط اقتسام الأسواق ، أو عرقلة تحديد الأسعار وفق قواعد السوق.
   تضمن الباب الثاني من الرسالة، مرحلتي تنفيذ العقد و انقضائه. حيث تضمن الفصل الأول طور تنفيذ العقد ، و ذلك باستعراض الالتزامات التي يرتبها عقد الامتياز التجاري على عاتق طرفيه. فالمانح يلتزم بموجب هذا العقد بالتزامات ابتدائية تتمثل في كل من الترخيص باستغلال العلامة التجارية و بقية عناصر الملكية الفكرية الجاذبة للزبائن، و كذا الترخيص باستغلال المعرفة الفنية.  و كذا التزامات تستمر طيلة فترة العقد مثل الالتزام بالمساعدة الفنية، و الالتزام بخص المتلقي بإقليم حصري، و كذا الالتزام بضمان وحدة أداء و مظهر شبكة الامتياز.
   و أما التزامات المتلقي ،فهي عديدة و تتحدد في كل من ضرورة اعتماد معايير النشاط المحددة من قبل المانح، الالتزام بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية التي تلقاها من المانح، الالتزام باحترام شروط الحصرية و لا سيما حصرية التمون، و الحصرية الإقليمية، الالتزام بعدم منافسة المانح، الالتزام بدفع مبالغ الأتاوى الأولية و الدورية للمانح، و أخيرا الالتزام بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة للمانح.
   فيما يتعلق بالفصل المتعلق بانقضاء العقد، تم التطرق من جهة لأسباب الانقضاء ، و التي تتحدد إما بأسباب عادية تتعلق بانتهاء الأجل بالنسبة لعقد الامتياز المحدد المدة ، أو بالإنهاء بالنسبة للعقود غير المحددة المدة . كما تتمثل الأسباب العادية بالفسخ لعدم التنفيذ. و أما الأسباب غير العادية فتحدد إما بتلك المرتبطة بالاعتبار الشخصي، كزوال أحد طرفي العقد، و فقدانه لصفة جوهرية أدت بالطرف الآخر لإبرام العقد.   كما التطرق من جهة أخر لآثار انقضاء العقد، و المتمثلة في الالتزامات غير التعاقدية، حيث يلتزم المانح بتعويض المتلقي عن العملاء الذين فقدهم بسبب انقضاء العقد، و كذا باستعادة مخزون البضائع التي تبع. و أما المتلقي فيلتزم بعد العقد بالامتناع عن استغلال عناصر الامتياز التجاري، و لا سيما العلامة التجارية، و المعرفة الفنية، كما يلتزم أيضا بضرورة الحفاظ على سرية المعرفة الفنية و بعدم منافسة المانح.
كلمات مفتاحیة
المساعدة التقنية المعرفة الفنية، الأسرار التجارية الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام الامتياز التجاري، الإعفاء التجاري، الترخيص التجاري.
       
الاتفاقات المقيدة للمنافسة. المصلحة المشتركة المانح(franchiseur ) عقود نقل التكنولوجيا
       
العلامة التجارية المتلقي(franchisé ) المادة السادسة من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية
       
  الالتزامات ما بعد التعاقدية الالتزام بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية. الاسم التجاري، العنوان التجاري
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ مروان محمد
مقررا جامعة وهران أستاذة زناكي دليلة
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقشا جامعة تلمسان أستاذة دنوني هجيرة
مناقشا جامعة وهران أستاذة محاضرة -أ - ناصر فتيحة
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ شهيدة قادة
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
مجلة القانون الاقتصادي و البيئة عنوان المجلة
آثار تطبيق مبدأ الحيطة عنوان المقال
مجلة القانون الاقتصادي و البيئة، العدد 01،مجلة سداسية، تصدر عن مخبر القانون الاقتصادي و البيئة ،كلية الحقوق ،جامعة وهران، ، جوان 2008، ص ص103-141 مرجع
جوان 2008 تاریخ الصدور
دراسة الاتفاقيات الثنائية  الفرنكو مغاربية  المتعلقة بهجرة اليد العاملة  في ظل قواعد الحماية الدولية و الأوروبية لحقوق العمال المهاجرين
Benkou Amel Juin 2012
N° de référence 51201222
المشرف
منور مصطفى، أستاذ، جامعة وهران
Menouar Mustapha , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
إن  مسألة الهجرة  هي إحدى المسائل  العالمية  التي ظهرت بكل وضوح في أوائل القرن الواحد و العشرون ،وهناك في الو  الرالوقت الراهن  ما يقارب 145 مليون إنسان يعيشون في دول  ليست  هي الدول  التي ولدوا فيها ،ومنهم "العمال المغاربة"  الذين تم   تمركزت وجهتهم  أساسا في أوروبا و بالخصوص في" فرنسا "،ومرجع ذلك وجود علاقات ثنائية أفرزت لنا مجموعة من الفاالاتفاقيات الثنائية  الفرنكو مغاربية "فرنسا الجزائر/فرنسا المغرب /فرنسا تونس " تعدلت وفقا لحقبات تاريخية متعددة ،
ح  حيث غيرت مفاهيمها من هجرة العمال إلى هجرة الرعايا، إذ لم يعد العامل المغاربي ينتقل بناء على إنتقائه من المكتب الوطني لله للهجرة  (O M I ) وإنما كراعي مغاربي يقيم بطريقة قانونية ويصبح في نظام العمال إذا تحصل على بطاقة إقامة (شهادة بالنسبة للج الجزائريين) تحمل إشارة "أجير"، كما أن الهجرة المغاربية تحولت من الهجرة الفردية إلى الهجرة الأسرية في إطار إجراء
 ا    التجمع العائلي،وبالتالي كانت هذه الإتفاقيات الثنائية  الفر نكو مغاربية المرجع القانوني الدولي لهجرة المغاربة إلى فرنسا .
      إن محتوى هذه الإتفاقيات ، يعالج ثلاثة حقوق ،الحق في الإقامة ،الحق في العمل، الحق في التجمع العائلي، هذه الحقوق التي تدخل في إطار أنظمة الإقامة والعمل للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا  ، وتدخل  أيضا  في أنظمة التجمع العائلي.
بالنسبة لأنظمة الإقامة والعمل للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا، لاحظنا أنها في الحقيقة الأمر لا يخص العمال المغاربة فقط بل كل الرعايا المغاربة بغض النظر عن صفتهم سواء كانوا عمالا أو لا، مادام أن العمال المغاربة المقيمين في فرنسا هم الرعايا المغاربة المقيمين بطريقة قانونية والمتحصلين على رخصة بالعمل لممارسة نشاط مهني مأجور، لذلك دراسة أنظمة الإقامة كاملة للرعايا المغاربة  أمر حتمي، لأنه يفترض أن تكون إقامة الرعايا المغاربة  قانونية قبل النظر في عملهم ،ثم دراسة أنظمة عملهم  بإعتبارهم يرغبون في ممارسة نشاط مهني مأجور ،وهذا الأمر هو انعكاس لما فرضته  التعديلات التي طرأت على هذه الاتفاقيات  خصوصا  بالانتقال من مفهوم العمال إلى مفهوم الرعايا .
  كما لاحظنا  من خلال إبحارنا في أنظمة الإقامة للرعايا المغاربة المقيمين في فرنسا، أن تسمية سندات الإقامة التي منحت للرعايا المغاربة لم تختلف عن ما حدد بالنسبة للنظام القانوني العام الفرنسي فقط بالنسبة للرعايا الجزائريين بورود مصطلح شهادة بدل بطاقة، أما بالنسبة لشروط إصدارها وتجديدها وسحبها، فنجد أن الإتفاقية الفرنكو مغربية والفرنكو تونسية جاء ت تقريبا مفتقدة لأهم هذه الأحكام عكس الإتفاقية الفرنكو جزائرية التي تقريبا جاءت ملمة بأغلب الأحكام في هذا المجال، وهذا ما يجعلنا نصل إلى تقييم الإتفاقية الفرنكو جزائرية:
  - بإعتبارها أكثر الأنظمة إمتيازًا وإيجابية مقارنة مع النظام القانوني العام والرعايا التونسيين والمغربيين ماعدا رعايا الرابطة الأوروبية والفضاء الإقتصادي الأوروبي الذين يمتازون بحرية التنقل والإقامة دون الحاجة إلى سند بالإقامة.
   -بإعتبارها أكثر الأنظمة التي يمتاز رعاياها بوضعية مرتبكة ومحيرة وغير ثابتة مقارنة مع رعايا الأنظمة الخاصة والنظام القانوني العام، نتيجة لعدم وجود مادة صريحة أو موقف صريح لمجلس الدولة يلجئ إليه الرعايا الجزائريون في حالة وجود فراغ.
         ما يمكن ملاحظته أيضا، فيما يخص أنظمة العمل للرعايا المغاربة المقيمين في فرنسا، أن الرعايا المغاربة تربطهم بفرنسا إتفاقيات ثنائية، هذا الأمر يجعلهم يخضعون لنظام خاص تتقارب أحكامه مع النظام القانوني العام وتسري عليهم إلزامية الحصول على رخصة بالعمل لممارسة نشاط مهني مأجور ،كما أن رخص العمل التي يستفيدون منها هي نفسها التي يستفيد منها الرعايا الخاضعين للنظام القانوني العام لكن مع وجود بعض الإختلافات في مضمونها، والمقصود بذلك بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة" أجير"، "حياة خاصة وعائلية"، "طالب"، "الرخصة المؤقتة بالإقامة"، كما وجدنا أن هؤلاء تعززوا برخص عمل جديدة إستحدثت بموجب قانون 24/07/2006 ،وهي بطاقة الإقامة التي تحمل إشارة" مقيم لمدة طويلة CE "وبطاقة الإقامة التي تحمل إشارة" جدارة ومهارة".
      لاحظنا أيضا  أن الإتفاقية الفرنكو جزائرية على خلاف الإتفاقية الفرنكو تونسية والمغربية أخلطت بين العامل المؤقت والعامل الموسمي وجعلت كلا منهما يحصل على شهادة إقامة تحمل إشارة "عامل مؤقت " إضافة  إلى ذلك، الطلبة الجزائريون هم وحدهم الذين بقيوا يحتاجون إلى رخصة مؤقتة بالعمل لممارسة نشاط مهني مأجور في حدود نصف المدة المحددة سنويا .
          بالنسبة لأنظمة التجمع العائلي للرعايا المغاربة المقيمين في فرنسا ،فوجدنا أن كل الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات التجمع العائلي وآثاره وفقا للنظام القانوني العام تطبق على الرعايا المغربيين والتونسيين ماعدا بعض الإختلافات الطفيفة ،و وجدنا أن ذلك راجع إلى وجود فراغ في نص الإتفاقيتين خصوصا بالنسبة للإتفاقية الفرنكو مغربية، و أيضا نتيجة لوجود المادتين  التاسعة و الحادي عشر الفقرة الثانية من  نصوص الاتفاقيتين التي تحيلنا إلى النظام القانوني العام عند وجود هذا الفراغ ،أما بالنسبة للرعايا الجزائريين فوجدت إختلافات خصوصا فيما يتعلق بشروط التجمع العائلي لأن الإتفاقية الفر نكو جزائرية بتعديلها الأخير لـ 2001 جاءت ملمة بكل هذه الشروط .
         إن الإجراءات المتبعة بخصوص التجمع العائلي ، لم تتطرق الإتفاقية الفرنكو جزائرية إليها مما يجعلنا نرجع إلى النظام القانوني العام في هذا المجال ،وبالنسبة للآثار فيتميز الرعايا الجزائريين بوضعية تفضيلية ومتميزة على الرعايا المغربيين والتونسيين ،وبالتالي يمكن أن نصل إلى أن نظام الإقامة للرعية الجزائري المقيم في فرنسا يمتاز الرعايا الجزائريون فيه بوضعية جد إيجابية مقارنة مع الرعايا التونسيين والمغربيين ومع النظام القانوني العام للأجانب في فرنسا، أما بالنسبة لنظام العمل فوجدت بعض النقائص من المستحسن تعديلها ،خصوصا عند ممارسة العمل المأجور بالنسبة للطلبة الجزائريين، وفي النصوص التي تحكم نظام ممارسة العمل من قبل العامل الموسمي والعامل المؤقت ،حيث تخلط نصوص التعديل الأخير لعام 2001 لإتفاقية 1968بينهما ،وهذا ما يجعلنا نقترح تعديل جديد للتعديل الأخير الإتفاقية 1968 تتواكب مع المجريات الحديثة التي تشهدها التشريعات الفرنسية المتعلقة بهجرة اليد العاملة ،وإن صح القول التشريعات الأوروبية مادام أن فرنسا بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت ملزمة بالتقيد بسياسة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال وبتشريعاته لا بتشريعاتها الخاصة.
           إن هذه التعديلات التي نقترحها ، تتعلق أساسا بفئة العمال الموسمون، الطلبة، العمال المؤقتون، أعضاء العائلة في إطار التجمع العائلي وهذا ما أدرجناه في نهاية الباب الأول من هذه الدراسة ،ومن جهة أخرى رأينا أن هذه الإتفاقيات هي غير كافية لرسم الإطار القانوني للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا مادام أنها إرتبطت بثلاث حقوق فقط، حق الإقامة، العمل، التجمع العائلي، ولذلك قمنا بالبحث عن قواعد الحماية الدولية والأوروبية التي سطرت لحماية هؤلاء العمال المغاربة باعتبارهم عمال مهاجرين وباعتبارهم يقيمون في دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، كما لاحظنا أن هذا  الأمر يستدعي معرفة مدى فعالية هذه القواعد بالنسبة لهم،هذه الأمور التي  فضلنا أن نقوم بدراستها في الشق الثاني من دراستنا لهذه الرسالة، إذن:
ثانيا:فيما يخص قواعد الحماية الدولية والأوروبية التي سطرت لحماية هؤلاء العمال المغاربة و فعاليتها بالنسبة لهم،نجد أن المجتمع الدولي تعزز تدريجيا بمجموعة من قواعد الحماية الدولية والأوروبية،حيث أن قواعد الحماية الدولية ،منها ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة ومنها ما صدر عن منظمة العمل الدولية، فبالنسبة لقواعد الحماية الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة بإختيارنا لدراسة الإتفاقية الدولة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لاحظنا أنها تعتبر أحد المتغيرات العالمية الهامة بالنظر إلى أنها نظمت كل ما يتعلق بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحجتها وما تضمنته من أحكام موضوعية، حيث تعد علامة على طريقة الحماية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة وبتطرقنا إلى مفهومها وواقعها ،ورأينا أن هذه الإتفاقية تطرقت إلى ثلاث أنواع من الحقوق، الحقوق الحافظة لكرامة الإنسان كإنسان، كعامل وكتمهم، كما عززت مكانة العامل المهاجر سواء كان في وضع نظامي أو غير نظامي وبالتالي جاءت ملمة بكل الحقوق التي تضمن الحماية الكاملة للعامل المهاجر في دولة العمل، أما عن واقعها ،رأينا أن هذه الإتفاقية طرحت لنا مشكلة المصادقة عليها، ووصلنا إلى أنها حقيقة تعد قاعدة من قواعد الحماية الدولية المهمة التي تعزز المجتمع الدولي بها ولكن بعدم المصادقة عليها تبقى بنودها مجرد حبر على ورق.
          بالنسبة لقاعدة الحماية الثانية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وبإختيارنا لدراسة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،لاحظنا انه نتج عن التغيرات التي شهدتها الهجرة مؤخرًا خصوصا بعد سن قيود فرضتها الدول الغنية أو الدول المستقبلة للمهاجرين عادة، لما ولد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ،حيث أن هذا البروتوكول حاول أن يحمي المهاجر بغض النظر عن صفته كعامل أو غير ذلك، المهم أنه يدخل صفة المهاجر المهرب وإعتبره ضحية يجب حمايتها ومعاملتها معاملة إنسانية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، لكن وجدنا أن المادة الواردة في البروتوكول والتي تعفي المهاجر المهرب من المسؤولية الجنائية،  أغلب الدول المصادقة على البروتوكول تتحفظ بشأنها.
          بالنسبة لقواعد الحماية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فعلى إعتبار أن منظمة العمل الدولية تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهم ورعاية البلدان المستقبلة لهم ومساواتهم في المعاملة مع العمال الوطنيين، وكذا العناية بتنظيم الهجرات الدولية للعمل لمحاولة تفادي الآثار السلبية للهجرة غير القانونية تحقيقا للمنفعة المشتركة لدول الإرسال والاستقبال معا، فإنها أبرمت إتفاقيتين دوليتين عالجناهما من خلال هذه الدراسة وهما الإتفاقية الدولية رقم 97 لعام 1949 بشأن الهجرة من أجل العمل والإتفاقية رقم 143 لعام 1975 بخصوص الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين،ولاحظنا  أن الإتفاقية الأولى على الرغم من أهميتها إلا أنها حالت دون إعطاء الإتفاقيات الثنائية مصداقية التعامل في إطارها، كونها لم تحدد طبيعة العامل المهاجر، كما أنها لم تحدد المعايير التي يقاس بها العدد الذي يفرض إبرام البلد المستقبل اتفاقية مع البلد الأصلي للمهاجرين، كما أنها حصرت هذه الاتفاقيات ضمن حقبة زمنية مؤقتة ولم تجعل منها سوى أداة قانونية تلجئ لها الحكومات كلما إرتفع عدد المهاجرين، أما بالنسبة للاتفاقية الثانية فقد بنيت على نقطتين أساسيتين، هما احترام الحقوق الأساسية للعامل المهاجر وركزت على حق واحد، حيث أوردت له جزء كامل وهو الحق في المساواة في المعاملة وفرض الإستخدام ،وكذا ضرورة مكافحة حركات الهجرة الخفية التي توقع العامل في وضعية غير قانونية سواء من حيث الإقامة أو العمل، وبذلك تكون قاعدة مهمة أضيفت إلى رصيد قواعد الحماية الدولية التي حظي بها العامل المهاجر وأفراد أسرته من قبل منظمة العمل الدولية.
   بالنسبة لقواعد الحماية الأوروبية التي تعزز بها المجتمع الدولي، فإن دراستنا لها فسحت لنا المجال لمعالجتها في إطارين، في إطار مجلس أوروبا وكذا الإتحاد الأوروبي، ففي إطار مجلس أوروبا ،وباختيارنا دراسة الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كقاعدة من قواعد الحماية الأوروبية المسطرة لحماية العمال المغاربة المقيمين في فرنسا كون أن لها أوسع نطاق، لاحظنا أنها  تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدول الأطراف بمن فيهم العمال المهاجرين وبصرف النظر عن وضعهم القانونين ،ورغم عدم وجود أحكام محددة بشأن العمال المهاجرين إلا أنهم إستطاعوا الحصول على وسائل إنصاف من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما إستفادوا من دور اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا لإسهامها الفعال في ضمان الحقوق المعلنة في الاتفاقية ،أما في إطار الإتحاد الأوروبي فبإختيارنا دراسة ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ،فلاحظنا انه استطاع أن يبرز في قالب متنوع مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية وحتى الثقافية لمجموع الأشخاص القاطنين في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بغض النظر عن صفتهم، فيما إذا كانوا من مواطني الإتحاد أو مواطني البلاد الأخرى بإستثناء بعض الحقوق التي أوردها في الفصل الرابع والمتعلقة بحقوق المواطنين وهي في مجملها حقوق سياسية، وهذا الأمر في رأينا هو منطقي ولا يتعارض مع القيم التي جاء بها هذا الميثاق، كما أنه من جهة أخرى ومادام أنه ما يهمنا هو مجموع الحقوق التي أوردها للعمال المغاربة المقيمين في فرنسا ومدى إستفادتهم منها، فهنا وجدنا أنه رغم كونه لم يحض العمال المهاجرين بمادة خاصة إلا أنه متعهم بجميع الحقوق العمالية التي أورد معظمها في الفصل الثالث المتعلق بالتضامن ،وهذا ما  أكدته المادة الخامسة عشر الفقرة الثالثة التي نصت على أن يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لذلك الخاصة بمواطني الإتحاد، كما أجاز لهم حرية الحركة والإقامة إذا تواجدوا بشكل قانوني في أقاليم الدول الأعضاء من خلال المادة الخامسة و الأربعين،وهنا يكون قد وصل إلى مستوى عالي من التطور القانوني في مجال الهجرة يفوق ما توصل إليه الميثاق الإجتماعي المنقح والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعامل المهاجر، رغم أننا رأينا في الأخير أن أحكامه تتصادم مع أحكام الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء التي تسعى فرنسا إلى إقتراحه والحصول على موافقة دول الإتحاد الأوروبي عليه من خلال المحاور التي يحتويها والتي تتضمن أغلبها المزيد من الإجراءات التعسفية والأمنية.
   تكلمنا عن فعالية قواعد الحماية الدولية والأوروبية المسطرة لحماية هؤلاء العمال المغاربة، ولاحظنا في هذا المجال  أن هذه الفعالية لا تتحقق إلا بأمرين هما، إلتزام الدول المستقبلة وكذا وجود آليات دولية وأوروبية تقوم بمهمة مراقبة مدى تعهد ووفاء الدول لإلتزاماتها، فالإلتزام بقواعد الحماية الدولية والأوروبية للدول المستقبلة ،لاحظنا أنه هذا يتحقق بأمرين ،إما بطريقة إرادية عن طريق التصديق وإما بطريقة لا إرادية إذا ما تعلق الأمر بالنظام العام الدولي "القواعد الآمرة"، فقواعد الحماية الدولية والأوروبية لحماية العمال المغاربة وأفراد أسرهم تكون فعالة وتعطي ثمارها بالمصادقة عليها ،وهنا وجدنا أن فرنسا لم تصادق على هذه الإتفاقيات التي لها صلة مباشرة بالمهاجرين لأن مصادقتها عليها يجعلنا في وضعية مربكة ومحيرة ويوقعها في عجز عدم التنفيذ كون أن هذه الاتفاقيات خصوصا الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين والإتفاقية رقم 97 ورقم 143 تدعم المركز القانوني للعامل المهاجر وتعطيه حماية مثالية، هذا الأمر لا يخدمها خاصة بانضمامها إلى الإتحاد الأوروبي الذي يحاول بقدر الإمكان تقليص هجرة العمالة المغاربية المهاجرة نحو بلدان الإتحاد الأوروبي خاصة غير المؤهلة منها.
   بالنسبة للالتزام القائم على ضرورة التقيد بالقواعد الآمرة أو ما يسمى بالنظام العام الدولي، فرأينا أن القواعد الآمرة تتمتع بطابع الإلزام، حيث تلزم جميع الدول بغض النظر عن التبني والمصادقة على المعاهدات أو الوثائق الواردة بها، لأنها تعدت المكانة العليا في الهرمية القانونية والأولوية في التطبيق إلى ما يسمى بالإمتداد العالمي لها خاصة عندما إعتبرت لجنة القانون الدولي قواعد حماية حقوق الإنسان من القواعد الآمرة، وبالرجوع إلى قواعد الحماية الدولية والأوروبية ،وجدنا أن أغلبها تنص على القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان،و منها إتفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،وبالتالي هذا الجزء يلزم الدول حتى وإن كانت غير مصادقة عليه ،أي يرغم فرنسا رغم عدم مصادقتها على هذه الإتفاقية، ونفس الشيء يقال عن الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصلنا إلى فكرة جوهرة هامة وهي أن وجود القواعد الآمرة في القانون الدولي عزز مكانة العمال المغاربة بالحماية القانونية الدولية رغم عدم مصادقة فرنسا على قواعد الحماية الدولية المسطرة لذيه وبالتالي أخضعها للإلتزام رغما عن إرادتها.
         إن العمال المهاجرين المقيمين في فرنسا وأفراد أسرهم  لاحظنا أن المجتمع الدولي خصص لهم آليات حماية دولية بإعتبارهم يتمتعون بصفة العامل المهاجر، هذه الصفة التي تجعلهم يصنفون ضمن الأشخاص الضعفاء نظرا لوضعيتهم الإجتماعية، وجعل البعض يسميهم "بالوطنيين الناقصين الحقوق"، كما خصص لهم آليات حماية أوروبية بإعتبار أن دولة الإقامة والعمل التي يقطنون فيها هي دولة أوروبية وعضوة في الرابطة الأوروبية ،ورأينا أنه بالنسبة لآليات الحماية الدولية الصادرة في إطار هيئة الأمم المتحدة فتقوم على ثلاث أنظمة،نظام التقارير الذي يبقى يشكل ضغطا أدبيا لا غير مادام أن اللجنة لا تستطيع إتخاذ إجراءات تنفيذية بل تكتفي بالرجاء والإلتماس، ونظام الشكاوى الذي يشترط موافقة الدول على إختصاص اللجنة أولا، وحتى عند موافقتها فلا تكون لقراراتها فعالية إلا إذا تمت الموافقة على الحل من قبل الدولة، وقراراتها إتجاه الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد الدولة غير ملزمة ومجرد إبداء ملاحظات، أما بالنسبة لنظام اللجوء إلى التقاضي الدولي فهو مرتبط بموافقة الدولة على هذه الآلية قبل تعاملها به، وفيما يخص آليات الحماية في إطار منظمة العمل الدولية فرأينا أن الفرد لا يمكن أن يحرك شخصيا  إجراءات الرقابة في إطارها عندما  تنتهك حقوقه، كما أن هذه الآليات متوقفة على إرادة الحكومات ،هذا الأمر وإن كان من جهة يحافظ على مبدأ سيادة الدولة إلا أنه من جهة أخرى يقضي على فعالية هذه الأجهزة باعتبارها مقترنة بشرط الرضا والموافقة.
إن آليات الحماية الأوروبية منها ما هو غير قضائي في إطار اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لجنة الوزراء ومنها ما هو قضائي في إطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
آليات الرقابة غير القضائية ،تعمل على مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء لإلتزاماتها بموجب الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ،وهنا وجدنا أن إختصاص اللجنة الأوروبية يبقى دائما مرتبط بشرط إعلان إعتراف الدولة المشتكى منها بإختصاص اللجنة في النظر في الشكاوي المعروضة عليها، أما عن صلاحية لجنة الوزراء فتكون عندما لا تحال القضية على المحكمة الأوروبية خلال ثلاث أشهر من إحالة تقرير اللجنة عن القضية المذكورة إلى لجنة الوزراء، ففي هذه الحالة يكون على لجنة الوزراء أن تفصل فيها بصورة نهائية ،كما تختص بمهمة الإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة ولها صلاحية إيقاف عضوية الطرف المنتهك لحقوق الإنسان.  إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت في ظل النظام القانوني الجديد ،الآلية الوحيدة  لحماية حقوق الإنسان بعدما ألغى بروتوكول رقم "11"الملحق بالإتفاقية ، اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان  وبالتالي يكون قد قضى على الإزدواجية بين المحكمة واللجنة، كما أبعد دور لجنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان لها في النظام القديم ما عدا فيما يتعلق بتطبيق الأحكام، كما ألغى طبيعة الإختيار لقبول الأعضاء لإختصاص المحكمة وكذلك قبول الأفراد اللجوء إليها، و أصبح اللجوء إلى المحكمة من حق كل متظلم ،وبذلك توصلنا إلى نتيجة هامة ،وهي أن آليات الحماية الأوروبية تكون قد إحتلت الصدارة مقارنة مع آليات الحماية الدولية مادام أنها ألغت إلزامية قبول الدول الأعضاء لإختصاصها وكذا في إلزامية قراراتها
كلمات مفتاحیة
حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الإقامة الهجرة الدولية
       
الدول المغاربية العمل العلاقات الثنائية آليات الحماية الدولية
       
التجمع  العائلي الاتفاقيات الفرنكومغاربية آليات الحماية الأوروبية قواعد الحماية الدولية
       
  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قواعد الحماية الأوروبية فرنسا
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذة بلنوار مليكة
مقررا جامعة وهران أستاذ منور مصطفى
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ بن حمو عبد الله
مناقشا جامعة وهران أستاذة محاضرة –أ- ثابت دراز أحلام
مناقشا جامعة مستغانم أستاذ محاضر –أ- بن عزوز بن صابر
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية عنوان المجلة
النظام القانوني للعمال الجزائريين المقيمين في فرنسا وفقا لاتفاقية 1968 المعدلة  بموجب  التعديل الأخير لعام 2001 عنوان المقال
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، العدد 04، ص 116 / 123 مرجع
جانفي 2010 تاریخ الصدور
أجور مديري الشركات التجارية في القانونين الجزائري والفرنسي
Miraoui Faouzia Septembre 2012
N° de référence 51201220
المشرف
صالح زراوي فرحة، أستاذة، جامعة وهران
Salah Zeraoui Farha , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
يتعلق موضوع الرسالة بأجور مديري الشركات التجارية في القانونين الجزائري والفرنسي، والذي يعتبر إشكالية جديرة بالبحث نظرا لارتباطه بقانون الأعمال وبالاقتصاد الوطني، فالأجر قد يكون له تأثيرا ايجابيا أو سلبيا على الشركة والتي تضم مجموعة من المصالح المتضاربة من بينها مصالح الشركاء، المديرين والغير، حيث لا بد من أن تستجيب سياسة الأجر لكل هذه المصالح من أجل نشر الثقة والطمأنينة ودعم الائتمان التجاري، فالأجر المبالغ فيه من شأنه أن يؤثر على بقاء الشركة قائمة ويعرضها لإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية حالة توقفها عن الدفع، ولكن بالعكس فالأجر الضئيل قد تكون من عواقبه انصراف أصحاب الكفاءات والمؤهلات إلى الشركات المنافسة وخاصة الأجنبية.
علاوة على ذلك، فانّ المراجع والمقالات الفقهية التي تناولت المسألة قليلة وان لم نقل منعدمة، كما أنّه يصعب العثور على الأحكام والقرارات القضائية الجزائرية المنشورة والمهتمة بالموضوع. على هذا الأساس،  فانّ الدراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، مما استوجب استعمال مختلف المراجع العامة والخاصة وأيضا المقالات الفقهية والأحكام القضائية الفرنسية، وسبب ذلك راجع إلى أنّ أحكام القانون التجاري الجزائري شبيهة نوعا ما بأحكام القانون الفرنسي، مع بعض الاختلافات التي شهدها الثاني في السنوات الأخيرة.
عموما يعتبر أجر المدير من المسائل الشائكة في قانون الأعمال، وقد تبين أنّ المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي لم يهتم بتنظيم أجر المدير في كل من شركات الأشخاص، الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها المتعددة الشركاء وذات الشخص الواحد، وهذا على خلاف شركة المساهمة ذات النظامين الكلاسيكي والجديد وشركة التوصية بالأسهم، حيث توجد بعض النصوص القانونية التي تناولت المسألة.
هذا، وبصدد دراسة أجور مديري الشركات التجارية جزءنا الخطة إلى قسمين، تناول القسم الأول تحديد أجور مديري الشركات التجارية، أما القسم الثاني فقد خصص لنظام الأجر ومراقبته في الشركات التجارية.
يختص الباب الأول من القسم الأول بالحديث عن أجور مديري كافة الشركات التجارية ماعدا شركة المساهمة، والذي قسمناه إلى فصلين تعلق الفصل الأول بالهيئة المؤهلة لتحديد لأجر، أما الثاني فتعرض لطرق تحديده، وقد اهتم الباب الثاني بتحديد أجر المدير في شركة المساهمة، والذي تفرع بدوره إلى فصلين، تناول الفصل الأول الأجور العامة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس المديرين في شركة المساهمة ذات النظام الكلاسيكي والحديث، وعالج الفصل الثاني الأجور الخاصة الممنوحة لهيئات الإدارة العامة والتمثيل.
أما القسم الثاني والخاص بنظام الأجر ومراقبته في الشركات التجارية، فقسم لبابين، تطرق الباب الأول لنظام الأجر المخول لمديري الشركات التجارية، والذي اشتمل بدوره على فصلين، تعرض الفصل الأول لأجر المدير في حالة استفادته من عقد عمل في الشركة، أما الفصل الثاني فقد تناول النظام الجبائي لأجور مديري الشركات التجارية. وفيما يخص الباب الثاني والمتعلق بمراقبة أجور مديري الشركات التجارية فاحتوى على فصلين، اهتم الفصل الأول بالمراقبة الداخلية للأجر من قبل الشركاء، في حين أنّ الثاني شمل المراقبة الخارجية للأجر الممنوح للمدير.وانتهت الدراسة بخاتمة اقترحت فيها بعض التعديلات التي من الأفضل الأخذ بها، حفاظا على مصلحة الشركة وتيسيرا لعمل رجل القانون وسعيا لتوحيد الأحكام والقرارات القضائية.
كلمات مفتاحیة
تعويض الخروج أو المضلات الذهبية-تعويض الترحيب الأجور التبعية أو اللاحقة بدل الحضور الأجور-المديرون- المسيرون -أعضاء مجلس الإدارة-أعضاء مجلس المديرين- الرئيس والمدير العام
       
المزايا العينية-تسديد المصاريف المكافآت النسبية الشركات التجارية عقد العمل-الشروط الموضوعية- الآثار
       
الأجور الاستثنائية الجمعيات العامة-القانون الأساسي النظام الجبائي المراقبة الداخلية-الاتفاقيات المنظمة-الإعلام
       
  المراقبة الخارجية-مراقبة القاضي- مراقبة إدارة الضرائب خيار الاكتتاب أو شراء الأسهم-الأسهم المجانية المسؤولية المدنية والجزائية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ صالح محمد
مقررا جامعة وهران أستاذة صالح زراوي فرحة
مناقشا جامعة وهران أستاذة زناكي دليلة
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ كحلولة محمد
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ بدران مراد
المقالات التي تدعم الأطروحة
مقال رقم 01  
مجلة المؤسسة والتجارة عنوان المجلة
استقالة المديرين في شركة المساهمة عنوان المقال
مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 03، تصدر عن مخبر المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، ص  : 33-48 مرجع
2007 تاریخ الصدور
مقال رقم 02  
مجلة المؤسسة والتجارة عنوان المجلة
الاتفاقيات العادية في الشركات التجارية عنوان المقال
مجلة المؤسسة والتجارة، العدد 05، تصدر عن مخبر المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، ص  : 09-30. مرجع
2009 تاریخ الصدور
تجريم الإرهاب في القانون الدولي
Tayebi Mohammed Belhachemi El Amine Novembre 2012
N° de référence 51201223
المشرف
بوسلطان محمد، أستاذ، جامعة وهران
Bousoltane Mohammed , Professeur,Université d’Oran
   
ملخص البحث
تشكل الجريمة الدولية تهديدا لمصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على كيانه وأمنه و لا زالت تشغل فكر فقهاء القانون الدولي، خاصة مع تزايد نسب ارتكاب الجرائم وظهور جرائم متطورة مثل الجرائم الالكترونية استخدام القنابل العنقودية، والنشاطات الإرهابية غير ألمشروعة واختطاف الأفراد والطائرات. وأضحى منع ارتكاب الجريمة والقضاء عليها من أولويات تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع الدولي. فأصبح من الضروري أن يتعامل القانون الدولي مع الإرهاب لمعالجته وحصره وتجريمه ومحاولة ردعه والقضاء عليه كشكل أو أسلوب مميز للجريمة الدولية، إلا أن تعامل القانون الدولي مع ظاهرة الإرهاب لم يتسم بالسهولة في معالجة وتجريم مختلف الظواهر. حيث أن تجريم هذه الظاهرة أفرز العديد من الصعوبات والتناقضات، أهمها الاختلاف حول مفهوم الجريمة كفعل أو ممارسة غير شرعية وبين أبعاد هذه الظاهرة وحدودها وخصوصياتها، فإذا كانت الجريمة، كمؤسسة قانونية، لها مفهومها ووظيفتها وأهدافها الواضحة والدقيقة والمتفق حولها، فإن الإرهاب بمدلوله الحديث وهو مدلول متغير ومتطور دوما ، ينظر إليه من زوايا مختلفة باختلاف المواقع والمصالح والثقافات، لا تتسم بهذا الوضوح والدقة.
    تكمن الصعوبة في تجريم الإرهاب الدولي من عدة نواحي، سواء من حيث تعريف الإرهاب الدولي، أومن حيث  تحديد الأعمال التي تدخل فيما يشكل جرائم الإرهاب الدولي، أومن حيث كذلك تحديد القائمين بهذه الأعمال سواء أكانوا دولا أو جماعات إرهابية، فتحديد مفهوم الجريمة الإرهابية يقوم على معيارين معيار مادي أي الأفعال التي تشكل جرائم الإرهاب الدولي، والثاني شخصي أي تحديد الأشخاص المرتكبة لهذه الجرائم.  من خلال التجريم يمكن استخلاص أهم الخصائص التي تميز الإرهاب الدولي عن الجرائم الأخرى وبالتالي التعرف إذا ما كانت الأعمال الإرهابية تشكل في حد ذاتها جريمة دولية أم أنها صورة أو وسيلة لارتكاب أعمالا أخرى يعتبرها القانون الجنائي الدولي جرائما دولية ، ذلك أن موضوع التجريم يثير عدة إشكالات قانونية سواء من حيث تكييف الأعمال التي تدخل في دائرة الإرهاب من جهة، و التمييز بين جرائم الإرهاب الدولي وبعض الجرائم الدولية المشابهة ، كجرائم الحرب والعدوان، ومن جهة أخرى التمييز بين الإرهاب الدولي كجريمة دولية ، واستعمال القوة من أجل  تقرير المصير كحق مشروع بموجب القانون الدولي .
      تتعدد وتتنوع أصناف وأوجه الإرهاب بتعدد وتنوع المدى والنطاق والأطراف والفاعلين والطبيعة والأهداف المرتبطة بهذه الظاهرة، لذلك يمكن القول بداية بأن محاولة الإحاطة بكل صور الإرهاب  ومظاهره صعبة للغاية بالنسبة لأي باحث، ذلك لأنه ليس هناك تعريف موحد على المستوى الدولي لتحديد جريمة الإرهاب الدولي من جهة وتكييف الأعمال التي تدخل في دائرة الإرهاب ، ومن ثمة استخلاص أركان هذه الجريمة من ركن شرعي، مادي، معنوي، دولي، وركن خاص.إن تحديد طبيعة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية ( دولة، منظمات أو جماعات، أفراد) يعد أمرا بالغ الأهمية لتحديد المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية لتوقيع العقاب إعمالا بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.احتلت جرائم الإرهاب جانبا مهما من موضوعات القانوني الدولي وقد ارتكزت هذه الموضوعات في القدرة على التوازن بين نوعين من المتطلبات، فالأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب من خلال تدابير المنع ووسائل التجريم والعقاب حماية للمجتمع أما الثانية تتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين . تضافرت الجهود الدولية و الإقليمية والوطنية لتجريم الأفعال المكونة لأعمال الإرهاب الدولي ، وتقرير العقوبات على مرتكبيها نظرا لخطورتها و تعدد أطرافها و تنوع وسائلها، وارتباطها بجرائم عديدة.
    وعلى المستوى الوطني قامت تقريبا كل الدول بسن تشريعات مكافحة الإرهاب، وعملت على محاربته ومحاولة القضاء عليه، وهذا يدخل في إطار الممارسات الدولية في تجريم الإرهاب الدولي، ويمكن اعتبار الجزائر نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي، في تعاملها مع الإرهاب الدولي سواء فيما تعلق بتدابير الرحمة أو الوئام المدني أو تجربة المصالحة.
كلمات مفتاحیة
محاكم دولية جريمة دولية إرهاب دولي تجريم
       
ممارسات دولية حركات التحرر تنظيمات إرهابية مسؤولية دولية
       
تحالف دولي مصالحة وطنية قانون دولي حقوق الإنسان
       
  علاقات دولية اتفاقيات دولية منظمات دولية
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ العربي الشحط عبد القادر
مقررا جامعة وهران أستاذ بوسلطان محمد
مناقشا جامعة البليدة أستاذ شربال عبد القادر
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ مكلكل بوزيان
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر-أ- بوكعبان العربي
مناقشا جامعة وهران أستاذ محاضر –أ- بوسماحة نصر الدين
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
الحكمة عنوان المجلة
دور القانون الدولي في الحماية من التلوث الإشعاعي- دراسة حالة فوكوشيما- عنوان المقال
الحكمة،السنة الرابعة،العدد العاشر،تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،ص ص:225-242 مرجع
2012 تاریخ الصدور
الخدمة ما بعد البيع في المنقولات الجديدة في القانون الجزائري
Benamara Mohamed Novembre 2012
N° de référence 51201224
المشرف
ناصر فتيحة، أستاذة محاضرة – أ -، جامعة وهـــــــــران
Naceur Fatiha, Maître de conférences-A-, Université d’Oran
   
ملخص البحث
لا يقتصر عقد البيع في جوهره على مجرد النقل المادي لملكية الشيء الى المشتري بل الى ضرورة خلو هذا الشيء من العيوب و تمتعه بكافة المواصفات المشروطة , و من هنا برزت فكرة الضمان  .
         ان ضمان العيب فكرة عرفتها الشرائع القديمة  , غير ان بساطة المعاملات  آنذاك  , جعلت الامر يتوقف عند حد ضمان العيب  الخفي الجسيم , الا ان سرعان ما تطور الوضع بظهور التطور الصناعي و ذلك ببروز مبيعات حديثة تتميز بنوع من الدقة و التعقيد و لذلك تم التفكير في حماية اكثر من العيوب خاصة بظهور مفهوم المستهلك و البائع المحترف  .
         تدخل المشرعون فنظموا  مسألة  ضمان العيوب الخفيــــــــــة  و هو ما يعرف بالضمان القانونــــــــــي و ادخلوها ضمن احكام النظام العام و راحوا  يلزمون  البائع بضمان ما قد يصيب المبيع مثلما فعل المشرع الجزائري في المادة 379 من القانون المدني  المقابلة للمادة  1641 مدني فرنسي  و التي جاء فيها : " يكون البائع ملزما  بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشتري او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته , او من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع , او حسبما يظهر من طبيعته او استع لم يقف الامر عند  هذا الحد بل فتح المجال امام الطرفين للزيادة في الضمان او الانقاص منه دون الاتفاق على الغـــاءه كليا و هذا ما نصت عليه 384 من القانون المدني الجزائري : " يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه ... الخ " و لذلك نص على ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة و هو ما نصت عليه المادة 386 من القانون المدني و التي جاء فيها : " اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها , فعلى المشتري ان يعلم البائع في اجل شهر من يوم ظهوره و ان يرفع دعواه في مدة ستة اشهر من يوم الاعلام ...الخ "و هو ما يعرف بالضمان الاتفاقي.
ثم سرعان ما  بدأ التفكير في وسائل أنجع لحماية المشتري كمستهلك من الأضرار التي تلحقها به المنتجات الحديثة , و بذلك ظهرت بوادر دراسة الحماية المدنية و الجزائية  للمستهلك من الأضرار , و كذا أفكار دراسة مسؤولية المنتج و الموزع باعتباره بائعا محترفا من المفروض عليه أن يعلم بالعيوب و لهذا جاء مصطلح البائع المحترف العالـــــــــــم بما في مبيعاته من عيوب و ما يمكن أن تلحق بالمستهلك من أضرار .
و تماشيا مع التوجيه الاوروبي  تحت رقم  99/44 الصادر في 25/05/1999 الخاص  بجوانب معينة من بيــــــع و استهلاك السلع الاستهلاكية  تناقلت التشريعات الاوروبية التزاما حديثا اطلق عليه ضمان المطابقة الذي لم يكن معروفا من قبل الا في شكل بسيط غير منظم بشكل مفصل , فنقله المشرع الفرنسي بأمر  17 رقم 136/2005  الصادر في  17/02/ 2005  الذي  ضمن قانون الاستهلاك في المواد    L211-1 à L211-18 و مؤداه ضرورة مطابقة المبيع مع ما تم الاتفاق عليه في العقد.
و كذلك فعل المشرع الجزائري في قانون 09/03 الصادر في 25/02/2009 المواد 11 و 12 منه , فنصت المادة 11 : " يجب ان يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك , الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته و صنفـــه و منشئه و مميزاته الاساسيــــــــــــــــــــــــــــة و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة و هويته و كمياته و قابليته للاستعمال و الاخطار الناجمة عن استعماله " .
          و قد يقرر البائع المحترف من تلقاء نفسه , من اجل اجتذاب المزيد من العملاء , و من ثم تحسين موقفه في المنافسة مع غيره , تنظيم الخدمة ما بعد البيع في اطار الاصلاح و الصيانة و تزويد المستهلكين بقطع الغيار قد يكون البائع عضوا في شبكـة توزيع membre dans un réseau de distribution  يهيمن عليها منتج سلعة أو من يقوم بتوريدها , عندئذ قد يفرض هذا الأخير على البائع تقديم خدمة ما بعد البيع  للمشترين للسلعة التي تحمل علامة المنتـج أو المورد و خصوصية هذا الموقف تكمن في أن الموزع لن يكون ملتزما بتقديم الخدمة للمشترين فقط , و إنما سيلتزم بأدائها لكل مشتري و لو كان قد اكتسبها تاجر آخر , فالخدمة تتبع العلامة التجارية le service suit la marque   أكثر ما تتبع عقد البيع ذاته .
               هذا ما يطلق عليه الخدمة ما بعد البيع ضمن اطار عقد المقاولة و هو ما نصت عليه المادة 16 من قانون 09/03 الصادر في 25/02/2009 و التي جاء فيها : " في اطار خدمة ما بعد البيع , و بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم , او في كل الحالات التي لا يمكن للضمان ان يلعب دوره , يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض في السوق " .
هذه الخدمات التالية على تسليم المبيع هي التي نطلق عليها الخدمـة ما بعد البيع le service après- vente فالخدمة ما بعد البيع هي إذن مجموعة الادعاءات التي يلتزم البائع بالقيام بها تاليا على تسليم المبيع إلى المشتري , بهدف تسيير انتفاع هذا الأخير بالمبيع و استعماله له .
         و عليه يطرح الاشكال حول ماهية الخدمة ما بعد البيع , ما مفهومها و ما اساسها و شروطها  و ما علاقتها بالضمانات التقليدية  الاخرى , و ما نظامها القانوني في ظل قانون حماية المستهلك و قمع الغش رقم 09/03 الصادر في 25/02/2009  .
         هذا ما سوف نجيب عنه في  بابين , نتعرض في الباب الاول نتطرق لمفهوم الخدمة ما بعد البيع و تمييزها عن باقي الضمانات التقليدية الاخرى .         و في الباب الثاني نعالج النظام القانوني للخدمة ما بعد البيع  , من حيث كونها ضمان قانوني ضمن اطار عقد البيع  , و من حيث كونها ضمان اتفاقي  ضمن اطار عقد  المقاولة  .
كلمات مفتاحیة
إلتزامات البائع المستهلك إصلاح المنتوج الخدمة ما بعد البيع
       
المهني إسترداد الثمن حماية المستهلك الضمان القانوني
       
عقد المقاولة عقد التوزيع العيوب الخفية المتدخل
       
  البائع المهني المادة 13 من قانون 09/03 الضمان القانوني
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ مروان محمد
مقررا جامعة وهران أستاذة محاضرة - أ - ناصر فتيحة
مناقشا جامعـــة وهـران أستاذة زناكي دليلة
مناقشا جامعة تلمسـان أستاذة دنوني هجيرة
مناقشا جامعة سيدي بلعباس أستاذ معوان مصطفى
مناقشا جامعة تلمسـان أستاذ قادة شهيدة
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
مجلة الخلدونية عنوان المجلة
الدفع بعدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية عنوان المقال
مجلة الخلدونية ، العدد 4 ، تصدر عن كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية، ص 136 /142 مرجع
ماي 2010 تاریخ الصدور
تسليم مرتكبي الجرائم الدولية
Benzahaf Fayçal Décembre 2012
N° de référence 51201226
المشرف
 ثابت دراز أحلام، أستاذة محاضرة – أ-، جامعة وهران
Tabet Derraz Ahlem, Maître de conférences-A-, Université d’Oran
   
ملخص البحث
تسليم المجرمين آلية قانونية من آليات التعاون القضائي الدتسليم المجرمين آلية قانونية من آليات التعاون القضائي الدولي يهدف إلى قمع الجريمة بشتى أنواعها سواء كانت داخلية أو دولية يتم بين دولتين تسمى الأولى بالدولة الطالبة التي تسعى إلى استرداد متهم لتحاكمه وتوقّع الجزاء الجنائي عليه أو إلى استرداد محكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. والدولة المطالبة التي يكون الشخص المعني بالتسليم موجودا على أراضيها فتقوم بإلقاء القبض عليه تحفظيا بمعرفة سلطاتها الأمنية والقضائية تمهيدا لتسليمه إلى الدولة الطالبة.
   يعد تسليم المجرمين من أقدم صور التعاون الدولي لمكافحة الإجرام وأولها ظهورا في العلاقات الدولية، بحيث ظهر لأول مرة في الحضارة المصرية القديمة من خلال تلك الاتفاقية المبرمة بين رمسيس الثاني ( فرعون مصر) وحاتوسيل الثالث ملك الحيثيين سنة 1269 قبل الميلاد، وتطور هذا النظام إلى أن أصبحت لا تخلو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ذات الصلة بالتعاون القضائي أو الجزائي لمكافحة الإجرام من نظام التسليم. وتحمل هذه الإتفاقيات نفس القواعد الموضوعية والإجرائية التي نصت عليها الإتفاقية النموذجية لتسليم المجرمين التي صادقت عليها الجمعية العامة بموجب القرار رقم 45/116 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990.
   من أنواع الإجرام بشاعة ومدعاة لقلق المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية هي الجرائم الدولية التي يتعين على الدول تسليم مرتكبيها إن وجدوا على أراضيها إلى الدولة التي تطلبهم قصد محاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بغض النظر عن صفتهم سواء كانوا حكاما أو قادة عسكريون، وبغض النظر عن الحصانة التي يتمتعون بها.
   إن الجرائم الدولية التي أرتكبت أثناء الحرب وخلفت وراءها مآسي إنسانية وجلبت للإنسانية أحزانا لا يمكن وصفها، وتفاقمها في مطلع التسعينات من القرن الماضي من خلال تلك الحرب التي دارت في يوغسلافيا السابقة سنة 1991 أرتكبت فيها جرائم الإبادة، التطهير العرقي، الإغتصاب الجماعي للنساء، والحرب الأهلية في رواندا سنة 1994 بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، وزادت حدة هذه الجرائم في الوضع الراهن بإرتكاب أعمال وحشية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان والكونغو الديموقراطية، ليبيا وسوريا دفعت بالمجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر بضروة إلتزام الدول بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم إلى الدولة صاحبة الإختصاص، ونصت كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية على مبدأ الإلتزام بالتسليم أو المحاكمة.
     كما ذلّل المجتمع الدولي أغلب العقبات التي كانت تعيق إعمال التسليم في الجرائم الدولية بدء بتفعيل التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية من خلال تسابق الدول على إبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال تسليم المجرمين، تجريم الدول الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، تبني معظم الدول معيار الإختصاص الجنائي العالمي الذي يمنح الإختصاص القضائي لأي دولة على أي جريمة دولية أرتكبت بغض النظر عن مكان إرتكابها أو جنسية مرتكبيها.
    إن حقل هذه الدراسة يهتم بدراسة إعمال النظام القانوني للتسليم الذي أصبح نظاما قانونيا قائما بذاته في القانون الدولي الجنائي كأداة رئيسية في منع وقمع الجرائم الدولية. و لبحث تسليم مرتكبي الجرائم الدولية أهمية خاصة تتجلى فيما يلي:
  1. نظام التسليم هو الآلية القانونية الكفيلة بقمع الجرائم الدولية ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب من خلال ملاحقتهم وحرمانهم من أي ملاذ آمن يحتمون به ويجنبهم المحاكمة وتوقيع العقاب.
  2. إجراء التسليم هو الذي يحقق التوازن بين التسليم كوسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب والتسليم كضمانة للمطلوب تسليمه تحفظ حقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
  3. عرض قضايا التسليم التي تناولتها المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية بخصوص تسليم الحكام وذوي المناصب العليا الذين يتمتعون بالحصانة وإرتكبوا جرائم دولية بإسم الدولة ولحسابها.
   لكل ما تقدم فإن هذه الدراسة تهتم بمعالجة إشكالية مدى خلكل ما تقدم فإن هذه الدراسة تهتم بمعالجة إشكالية مدى خضوع تسليم مرتكبي الجرائم الدولية لنفس النظام القانوني للتسليم الذي تخضع له الجرائم الداخلية. بمعنى الوقوف على الخصائص التي تتميز بها الجريمة الدولية عن الجرائم الأخرى بالنظر إلى مساسها بالنظام العام الدولي من جهة، وصفة مرتكبيها من جهة أخرى الذين غالبا ما يكونون من الحكام، القادة العسكريون المتحكمون في سلطة الدولة والمتمتعين بالحصانة القضائية التي تحول دون محاكمتهم ومساءلتهم جزائيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعالج المسار الذي تمر به إجراءات التسليم من يوم تقديم الطلب إلى غاية  تسليم الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، وتذليل العقبات القانونية المرتبطة بالجريمة الدولية، وبالشخص المعني بالتسليم التي تحول دون تسليمه.
   وتطلبت منا الدراسة معالجة هذه الإشكالية إتباع خطة متناسقة ومتوازنة تكفل تغطية جوانب البحث تنقسم إلى بابين:
 الباب الأول خصصناه لمعالجة القواعد الموضوعية لتسليم مرتكبي الجرائم الدولية والتي تشتمل على دراسة النظام القانوني للتسليم ثم الجريمة الدولية المطلوب التسليم لأجلها والأشخاص المخاطبون بالتسليم.أما الباب الثاني خصصناه لمعالجة إجراءات التسليم بدء من تقديم الطلب إلى غاية تسليم الشخص المعني بالتسليم، ومعالجة العقبات القانونية المرتبطة بالجريمة الدولية وبالشخص المعني بالتسليم وحاولنا في معالجة هذه المسألة تذليل هذه العقبات التي تحول دون تسليم مرتكبي الجرائم الدولية مع مراعاة حقوقه الأساسية والضمانات المقررة له قانونا ضوع.
كلمات مفتاحیة
الشخص المعني بالتسليم الدولة المطالبة الدولة الطالبة تسليم المجرمين
       
الإلتزام بالتسليم أو المحاكمة عدم الإفلات من العقاب القانون الدولي الجنائي الجريمة الدولية
       
المحاكم الوطنية الاختصاص القضائي إجراءات التسليم تنفيذ العقوبة
       
  شروط التسليم عقبات التسليم حقوق الإنسان
أعضاء لجنة المناقشة
الصفة ھیكل الانتماء الرتبة الإسم واللقب
رئيسا جامعة وهران أستاذ ملياني فاتح حبيب
مقررا جامعة وهران أستاذة محاضرة – أ- ثابت دراز أحلام
مناقشا جامعة سعيدة أستاذ طيبي بن علي
مناقشا جامعة تلمسان أستاذ بن سهلة ثاني بن علي
مناقشا جامعة وهران أستاذة محاضرة – أ- حمادي فريدة
مناقشا جامعة مستغانم أستاذ محاضر – أ- شهاب محمد باسم
المقالات التي تدعم الأطروحة
المقال  
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني عنوان المجلة
الحماية الجنائية للبيئة في ظل الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي عنوان المقال
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة سداسية- عدد02، تصدر عن جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص ص: 191-210 مرجع
2011 تاریخ الصدور
المسؤولية الدولية الناتجـة عن الأضـرار البيئيـة في الأنظـمة الوطـنية والاتفاقية
Belfedel Mohamed Janvier 2013
N° de référence 51201329
المشرف
بناصر يوسف، أستاذ محاضر – أ-، جامعة وهران  
Bennaceur Youcef, Maître de conférences-A-, Université d’Oran
   
ملخص البحث
مما لا شك  فيه، أن موضوع البيئة لا يزال يستقطب اهتمام الفكر القانوني في العصر الحديث . كما تحظى موضوعات البيئة بعناية خاصة  بسبب خصوصيتها، ومن هذه الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالبيئة، موضوع المسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئية . فإذا كان مفهوم الضرر عن الأفعال غير المشروعة يتحدد معناه  بضرورة  أن يكون نتيجة عمل غير مشروع ، وأن ينطوي بدوره على مساس بحق ،  أو مصلحة  قانونية لأحد أشخاص القانون الدولي. وعلى ذلك، فالضرر لا يتم التعويض عنه إلا إذا كان